على خلفية إعلان وزارة التجارة والصناعة المغربية فتح تحقيق مضاد للإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري، بعد طلب تقدمت به شركة “المغربية للصلب” التي تؤكد تدهور مؤشرات الإنتاج الوطني وتأثر الحصة السوقية وربحية الصناعة الوطنية بسبب الواردات المصرية، نفى مصدرو الصلب المصريون تعمدهم إغراق السوق المغربية بمنتجات الصلب.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن “المغرب أبلغ المجلس التصديري بعزمه فرض رسوم إغراق على ألواح الصلب المصرية”، مشيرا إلى أن “المجلس، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والشركات المصدرة، يعمل على إثبات أن هذه المنافسة عادلة ولا تخضع لأية شروط غير قانونية”.
وذكر المتحدث نفسه، في تصريح لصحيفة “البورصة” المصرية، أن “المجلس يعد تقريرا يتضمن تكلفة الإنتاج وأسعار الشحن والرسوم الجمركية المفروضة حتى وصول المنتج إلى المغرب، على أن يتم تقديمه إلى الجهات المعنية”، مهددا بـ”المطالبة بفرض رسوم على صادرات السيارات المغربية إلى مصر في حال تم فرض رسوم على صادرات الصلب من مصر”.
ونقل المصدر ذاته عن أيمن العشيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة “العشري” للصلب، قوله إن “تراجع الطلب في السوق المحلية دفع إلى البحث عن أسواق تصديرية جديدة”، مسجلا في هذا السياق أن “المملكة المغربية تعد سوقا واعدة للصادرات المصرية على هذا المستوى”.
من جهته، أورد حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة “المراكبي” للصلب، أن “صادرات الصلب المصرية أصبحت تنافسية في الأسواق المجاورة والدول الإفريقية بسبب انخفاض تكاليف التصنيع والشحن”، معتبرا أن “توترات البحر الأحمر أدت إلى رفع تكلفة الشحن على الدول المنافسة مثل الصين؛ مما جعل الشركات المغربية تفضل الاستيراد من السوق المصرية لانخفاض أسعاره”.
في سياق مماثل، اتهم محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن “الغرفة ستتعاون مع جهاز حماية الدعم والإغراق لإفادته بالأسعار وتكاليف التصنيع، وأيضا التنسيق مع الشركات المتضررة من القرارات المغربية المحتملة”، مشيرا إلى أن “الشركات تسعى، خلال الفترة الحالية، إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للحفاظ على المبيعات بعد تراجع الطلب في السوق الخارجي”.
وأكد الخبير الاقتصادي ياسين أعليا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فتح تحقيق من لدن وزارة التجارة والصناعة بشأن إغراق السوق المغربية بهذا النوع من صفائح الصلب المستوردة من مصر واحتمالية فرضها رسوما مضادة للإغراق على هذه المنتجات هو إجراء معمول به في جميع دول العالم، ويهدف إلى الحفاظ على صناعة الصلب الوطنية باعتبارها صناعة استراتيجية في المغرب”.
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أن “إغراق الأسواق بالواردات هو أحد التعاملات التجارية غير التنافسية التي تعاني منها الدول، خاصة تلك التي تربطها اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات للتبادل الحر مع دول أخرى”، مشيرا إلى أن “الحالة المصرية مماثلة لمجموعة من الحالات والمنتجات التي سبق أن تدخلت الحكومة المغربية لفرض رسوم مضادة للإغراق عليها؛ بل إن الأمر قد يذهب حد مراجعة بنود الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول منشأ بعض المنتجات”.
وشدد على أن “فتح تحقيق في هذا الموضوع هو إجراء وحق مكفول للمغرب في إطار سعيه إلى حماية التنافسية والصناعة الوطنية في منتج ذي طابع استراتيجي، وكذا ضبط تدفق الواردات من الخارج وإعادة تنظيمها وفق الحاجيات التموينية الداخلية الحقيقية”، معتبرا أن “الدولة المغربية من حقها فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات أي دولة كانت، على غرار مصر نفسها التي سبق أن طبقت رسوما مماثلة على عدد من المنتجات التركية والصينية”.
وأكد الإعلان العمومي المتعلق بفتح تحقيق مضاد للإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد المستوردة من مصر، بناء على مقال لشركة “المغربية للصلب”، المنتج الوحيد لهذه الصفائح بالمغرب، أن المعلومات التي قدمها مقدم المقال كشفت أن واردات الصفائح مصرية المنشأ كانت السبب المباشر في “تدهور مؤشرات قطاع الإنتاج الوطني، على غرار المبيعات والحصة السوقية وربحية الصناعة الوطنية”.
وسجل المصدر ذاته أن فحص المعلومات المتعلقة بالواردات المصرية على هذا المستوى أظهر أنها شهدت ارتفاعا كبيرا منذ ولوجها إلى أسواق المملكة في سنة 2022، إذ ارتفعت بنسبة 343 في المائة خلال الفترة 2022-2023. كما بلغ حجمها 6049 طنا في شهر مايو 2024، متوقعا أن يبلغ حجم الواردات مستوى قياسيا خلال السنة الجارية.
0 تعليق