علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مقام لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية سيمتد لشهر إضافي في جماعة برشيد، ضواحي الدار البيضاء، بعدما رصد المفتشون اختلالات بالجملة على مستوى تدبير الرخص التجارية وتسوية تعويضات “العمال العرضيين”، موضحة أن عمليات معاينة على أرض الواقع كشفت عن شبهات تلاعبات في منح رخص لمزاولة أنشطة مهنية وصناعية وتجارية، إذ جرى ضبط استغلال مخابز عصرية كبيرة بواسطة رخص لبيع الفطائر، وورشات لتصنيع الملابس الجاهزة باستعمال رخصة خياط تقليدي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن شبهات التلاعبات في منح الرخص التجارية حرمت جماعة برشيد من مداخيل جبائية مهمة في عهدي المجلسين السابق والحالي، مؤكدة أن المفتشين الذين اتخذوا مكتبا في عمالة إقليم برشيد مقرا لهم طلبوا من مسؤولين في الإدارة الجماعية تزويدهم بلوائح العمال العرضيين عن السنوات الثلاث الماضية، والوثائق والمستندات التي تثبت سداد تعويضاتهم، مستندين إلى تقارير وإخباريات حول فرض قباض الأداء نقدا لفائدة هذه الفئة من العمال، تجنبا لمسؤولية التشغيل المستمر لهم، علما أن معظمهم من النساء، وشغلوا مهام في مصالح جماعية حساسة، همت الوعاء الجبائي وتدبير حظيرة السيارات والصفقات والممتلكات الجماعية.

وأضافت المصادر نفسها أن عمليات التدقيق التي باشرتها عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية همت المحاضر المنجزة من قبل اللجنة المختلطة، التي تكفلت بمهام المعاينة عند منح رخص الاستغلال التجاري، وضمت إلى جانب ممثلي الإدارة الترابية مسؤولين في المصالح الخارجية والوقاية المدنية وأعضاء آخرين، مشيرة إلى أن المفتشين ركزوا على التثبت من صحة وجود علاقات قرابة ومصالح مشتركة بين مستفيدين من رخص وأعضاء سابقين وحاليين من المجلس الجماعي لبرشيد، الذي يرأسه الاستقلالي طارق القادري حاليا.

وأقر منشور سابق لوزير الداخلية وقف توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، إذ اعتبر أن تشغيل العرضيين والمياومين يجب أن يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية، وفي حدود ترخيصات الميزانية السنوية، وأن تبقى مدته في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر، فيما وجه الآمرين بالصرف بالجماعات إلى تنفيذ مضمون المنشور الصادر عنه، ودعا الولاة والعمال إلى تعميمه بالجماعات والسهر على تطبيقه.

وكشفت مصادر الجريدة رصد المفتشين تجاوز عمليات توظيف عمال عرضيين ومؤقتين أسقف المخصصات المالية والميزانية بجماعة برشيد، حيث جرى تجديد عقودهم بشكل متواصل كل ثلاثة أشهر، دون اعتبار للتحملات المالية الناتجة عن هذه العقود، إضافة إلى استغلال هذه الفئة في أعمال هامشية، مثل حراسة ملاعب قرب أو منشآت وأراض جماعية مهجورة وغيرها من المهام، التي لم تخضع لأي تدقيق عبر محاضر لتتبع النشاط وتقييم الأداء.

يشار إلى أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية تجري عمليات تدقيق عامة أو نوعية حول تدبير الجماعات الترابية التي تختارها، بناء على مجموعة من المعايير والشروط الخاصة بها، وتنجز تقارير ترفع للمصادقة عليها إلى الإدارة المركزية، قبل إرسالها إلى رؤساء الجماعات، موضوع التدقيق، من أجل إبداء ملاحظاتهم بشأنها، ثم إعادتها إلى المركز، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، في إطار القوانين الجاري بها العمل.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>