قالت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP إن “قطاع الصيد البحري في الداخلة يعيش حالة من الغليان منذ قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية”.

وأضافت الهيئة المهنية سالفة الذكر، في بلاغ لها، أن “هذا القرار دفع الفاعلين في القطاع إلى إطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى حماية القطاع، الذي يُوظف في الجهة أزيد من 14.000 شخص ويُدر سنويا أكثر من 300 مليون دولار من الصادرات”.

وأشار البلاغ إلى أنه “في جوهر هذا العمل، يبرز عمر أكوري، الأمين العام للكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP، الشخصية البارزة في قطاع الصيد البحري المغربي الذي حضر المؤتمر الوزاري الثالث حول مبادرة الحزام الأزرق، الحدث الرئيسي في القطاع البحري، الذي عقد بطنجة خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري”.

وبينما كان الهدف الرئيسي للمؤتمر هو “تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق في إفريقيا”، رأى عمر أكوري أن “الحدث هو فرصة استراتيجية لزيادة الوعي بالمخاطر التي تواجه قطاع الصيد البحري المغربي، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية”.

وأكّد البلاغ أن “عمر أكوري لَمْ يَدَّخِرْ جهدا خلال هذا الحدث رفيع المستوى، حيث تجول بين أروقة المؤتمر متنقلا بين لقاءات مع الفاعلين والمسؤولين في القطاع. وكان أبرز لقاء هو محادثته الخاصة مع عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، حيث تبادلا الآراء حول الانعكاسات الدولية للقرار الأوروبي”.

كما طرح أكوري “حجج الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP، على محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونفس الأفكار تقاسمها مع مسؤولين كبار آخرين حضروا المؤتمر”.

وورد ضمن البلاغ أن “هذه اللقاءات الحيوية مثلت فرصة مهمة للأمين العام من أجل التذكير بأهمية قطاع الصيد البحري للاقتصاد المحلي بالداخلة، وللمملكة بأكملها.

كما سلط أكوري الضوء على عواقب إلغاء الاتفاقيات من قبل محكمة العدل الأوروبية التي قد تكون كارثية على آلاف الوظائف التي تعتمد على الصيد، وعلى الشركات المصدرة إلى أوروبا”.

وأشار عمر أكوري إلى أن “هذا القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الأوروبية، قد يشهد تباطؤا كبيرا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أقرب وقت”؛ لذلك دعا إلى “تعبئة وطنية ودولية لمواجهة الآثار السلبية لهذا القرار والدعوة إلى استئناف المفاوضات مع بروكسل”.

قطاع تحت الضغط

أكّد البلاغ أن “الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP، التي تضم جزءا كبيرا من الفاعلين في الصيد الصناعي بالمغرب، لن تظل مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي”.

وفي هذا الصدد، “تبنت الكونفدرالية، خلال الجمع العام الأخير، ميثاقا أخلاقيا يهدف إلى رفع مستوى أعضائه إلى أعلى المعايير البيئية في مجال الصيد، وهو الميثاق الذي حظي بتقدير السلطات المغربية والشركاء الدوليين؛ مما يعكس التزام الكونفدرالية باتباع نهج مستدام يحترم النظم البيئية البحرية”.

وإلى جانب ما سبق، بدأت الكونفدرالية في “اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الحصول على شهادة مجلس الإشراف البحري؛ وهي شهادة دولية تضمن ممارسات صيد مستدامة، تأتي في إطار الاستراتيجية طويلة الأمد للكونفدرالية، الرامية إلى حماية الثروات السمكية ومواءمة أنشطتها مع متطلبات الأسواق العالمية التي تولي أهمية متزايدة بالقضايا البيئية”.

وأكّدت الهيئة المهنية ذاتها أن “قرار محكمة العدل الأوروبية يأتي في وقت حرج بالنسبة للكونفدرالية التي تعمل على تحديث وبناء قدراتها”.

آفاق التنمية رغم الغموض

ورد ضمن البلاغ أنه “على الرغم من الغموض الذي يلف مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري، فإن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع ومعامل صيد السمك السطحي لديها طموح أكثر وضوحا لتحقيق أهداف التنمية التي وضعتها صوب أعينها”.

وفي هذا السياق، تخطط الكونفدرالية، بصفتها إحدى ركائز اقتصاد الداخلة، لتسريع استثماراتها في تقنيات الصيد المستدامة وتوسيع أنشطتها إلى أسواق جديدة؛ وذلك كجزء من الاستراتيجية الملكية الأطلسية”.

وأوضح المصدر عينه أن “مؤتمر طنجة عزز الروابط بين الكونفدرالية والشركاء الدوليين، لا سيما في إطار مبادرة الحزام الأزرق. وتهدف هذه المبادرة، التي يقودها المغرب ويدعمها البنك الدولي، إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمحيطات في إفريقيا؛ مع إبراز أهمية الأمن الغذائي وإيجاد فرص العمل في قطاع الاقتصاد الأزرق”.

وختمت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP بلاغها بـ”تجديد التزامها بالتعاون مع معاهد البحث العلمي والمشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية، وفق ما تتماشى مع أهداف مبادرة الحزام الأزرق”.