شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها.

وأشار مدبولي، إلى ضرورة استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع.

التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع

وطالب، بالتوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

استحداث آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق

وكلف رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون هناك آلية ثابتة ومستدامة؛ لتحقيق التوازن في الأسواق، عبر تدخل مختلف جهات الدولة، ممثلة في وزارات: التموين، والتنمية المحلية، والزراعة، والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة، والداخلية، على أن يكون هناك تعامل مع الحلقات الوسيطة؛ بهدف وصول السلع للمواطن في منافذ بيع تتوافر بها مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

كما وجه، الوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود، وزيادة منافذ بيع السلع، وكذا توفير السلع بكميات إضافية وأسعار مُناسبة، كما كلف مختلف الأجهزة الرقابية، بالتعامل بحسم مع من يتعمد إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

حضر الاجتماع، المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.