قام اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، خلال اجتماع له، بتسمية مجموعة من الدول في العالم، ومنها المملكة المغربية، التي سيتم توريد القمح الروسي ومنتجات الحبوب إليها دون وسطاء، إذ ستوجه الإمدادات مباشرة إلى الجهات الحكومية والمشترين السياديين في هذه الدول، حسب ما أفاد به الاتحاد المذكور في حسابه الرسمي عبر منصة “تلغرام”.
ونقل المصدر ذاته عن إدوارد زرنين، رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب، قوله إن “الشركات الأعضاء في الاتحاد لن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزامات الشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات إذا لم تكن لديها اتفاقية شراء طويلة الأجل مع المصدرين الروس”، مشددًا على أن “هذا القرار ينطبق على جميع المعاملات المبرمة منذ 11 أكتوبر 2024، ويتعلق بالدول المدرجة في القائمة، غير أنه سيتم تنفيذ المعاملات المبرمة قبل هذا التاريخ بالكامل”.
وذكر الاتحاد أن وزارة الزراعة الروسية دعمت هذه المبادرة من أجل تطوير المبيعات المباشرة للحبوب الموجهة للتصدير، وتجاوز التجار والوسطاء من دول ثالثة، مسجلًا “التزام المصدرين الروس بعدم توفير الحبوب بموجب المعاملات الداعمة للفائزين بالمناقصات الأجنبية، بناءً على مبدأ أن الحبوب الروسية يجب أن تُوفر للمستهلكين فقط ومن قبل المصدرين”.
من جهته أورد عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا القرار الذي اتخذه الروس يظهر أنه يأتي للتحكم في برنامج تصدير الحبوب من روسيا إلى باقي دول العالم”، مستبعدًا في الوقت ذاته تأثيره على الإمدادات إلى المغرب، ومؤكدًا أن “المستوردين ينتظرون استقرار سوق الحبوب العالمي لكي يقرروا كيفية التصرف مع هذا القرار الجديد”.
وأوضح المتحدث ذاته: “السوق العالمي للحبوب تسيطر عليه شركات عملاقة تتولى شراء الحبوب من المنتجين العالميين، ثم تعيد تصديرها إلى الدول المستوردة والعملاء الدوليين، وهي الطريقة التي كنا نشتري بها احتياجاتنا في الغالب”، مشيرًا إلى أن “روسيا أعلنت أنها لم تعد تريد بيع حبوبها عبر هذه الشركات، بل ترغب في أن تفعل ذلك عبر خط مباشر مع المستوردين وعن طريق شركاتها الخاصة المملوكة لمواطنين روس”.
وأضاف الفاعل المهني ذاته أن “الشركات الدولية العملاقة تتعامل مع عدد من مصدري الحبوب في العالم وليس فقط في روسيا، وكانت توفر للدولة المستوردة نظرة شاملة عن سوق الحبوب العالمي وتطرح عليها المنتج المناسب، سواء من حيث الجودة أو السعر، بحيث يكون المنتج الروسي واحدًا من بين منتجات أخرى تعرضها على المستورد؛ أما الشركات الروسية فستعرض فقط المنتج الروسي في إطار توجه موسكو للتحكم في سياسة التصدير ودعم إمداداتها للأسواق العالمية”.
وسبق لاتحاد مصدري الحبوب في روسيا أن دعا قبل أيام إلى تغيير منهجية التصدير و”تهدئة حماس بعض الشركات ورجال الأعمال الذين يقومون فعليًا بتصدير الحبوب المحلية إلى دول ثالثة دون فائدة، على أمل الحصول على حصص متزايدة في هذه الأسواق”، مشيرًا إلى أن “تصرفات بعض المصدرين تسبب أضرارًا مالية مباشرة للمزارعين الروس، فضلًا عن سمعة روسيا في سوق الحبوب العالمية، ما يشوه التسعير الموضوعي ويقوض استقرار الإمدادات”.
تجدر الإشارة إلى أن واردات المغرب من الحبوب الروسية زادت بحوالي ستة أضعاف خلال الفترة ما بين يوليو وشتنبر الماضيين، حسب بيانات حديثة نشرها الاتحاد المذكور في وقت سابق من هذا الشهر.
0 تعليق