يترقّب قطاع الطاقة المتجددة في اليابان تطورات إيجابية عقب تدابير اتخذتها مؤخرًا وزارة البيئة اليابانية لزيادة المناطق التي تحددها البلديات من أجل التوسّع في إدخال توليد الكهرباء من المصادر النظيفة.

وستُدرج مثل هذه التدابير، بما في ذلك إضافة محتملة للحوافز للشركات التي تنفذ مشروعات ذات صلة بالمناطق، في مراجعة خطة الحكومة لمعالجة الاحتباس الحراري العالمي.

وستجري مراجعة الخطة خلال وقت مبكر من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس/آذار المقبل.

في المقابل، تهدف اليابان إلى تحقيق أهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

تحديد مناطق الطاقة المتجددة في اليابان

تشجّع وزارة البيئة اليابانية البلديات على إنشاء مناطق لتعزيز الطاقة المتجددة بموجب نظام أُطلق في السنة المالية 2022.

ورغم هذا التشجيع فقد أنشأت 36 بلدية فقط مثل هذه المناطق، حتى مايو/أيار من هذا العام. بحسب ما نشرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية (The Japan Times).

ويعزو المراقبون الاستعمال البطيء للنظام إلى الأعباء الإدارية الثقيلة على البلديات، ونقص الحوافز للشركات الراغبة في بدء مشروعات الطاقة المتجددة في مثل هذه المناطق.

وأشارت لجنة مراجعة الخبراء التي تشكلت في يونيو/حزيران الماضي إلى ضرورة تحسين نظام تحديد مناطق الطاقة المتجددة في اليابان؛ ما دفع الوزارة إلى دراسة تدابير ملموسة.

بدورها، حددت الوزارة حالات لم تحرز فيها جهود إزالة الكربون المحلية تقدمًا في البلديات الصغيرة التي تتوق إلى اتخاذ الإجراءات ولكنها تفتقر إلى الموظفين.

وستنظر الوزارة في تدابير لمعالجة المشكلة لإدراجها في الخطة المنقحة لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي.

دعم دور الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

تخطط اليابان لدعم دور الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وزيادة حصتها إلى 80% بحلول السنة المالية 2035 من خلال توسعة استعمال بطاريات التخزين وتعزيز التعاون في شبكة الطاقة الإقليمية.

جاء ذلك في دراسة أعدها معهد الطاقة المتجددة Renewable Energy Institute أشار فيها إلى أنه يمكن لليابان تحقيق زيادة كبيرة لحصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 22% التي حققتها في السنة المالية 2022، والسعي إلى التخلص التدريجي تمامًا من الطاقة النووية والفحم.

وأوضحت الدراسة أن تحول الطاقة المقترح ممكن دون زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء أو تراجُع في الأنشطة الصناعية، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتفترض الدراسة أن استهلاك اليابان من الكهرباء سيظل مستقرًا على الرغم من نمو الصناعات مثل إنتاج الرقائق وعمليات مراكز البيانات بسبب التحسن المتوقع في كفاءة استعمال الكهرباء، بحسب ما أوردته صحيفة ذا ماينيتشي اليابانية (The Mainichi).

خطة جديدة لمزيج الطاقة في اليابان

أجرى معهد الطاقة المتجددة في اليابان Renewable Energy Institute هذا التحليل خلال الوقت الذي تعمل فيه الحكومة اليابانية على وضع خطة جديدة لمزيج الطاقة العام المقبل، التي يرجَّح أن تشمل الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية للتعامل مع زيادة الطلب على الكهرباء.

ودعا المعهد إلى زيادة سعة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في اليابان إلى نحو 500 مليون كيلوواط من 150 مليون كيلوواط في السنة المالية 2022.

وأوضح أن البنية التحتية التي تربط شبكات الكهرباء الإقليمية تحتاج إلى التعزيز في المناطق الواقعة بين طوكيو وهوكايدو.

وأضاف أنه ينبغي زيادة سعة بطاريات التخزين في البلاد إلى 72 مليون كيلوواط من 1.8 مليون كيلوواط الحالية لتخزين الكهرباء من توليد الطاقة الشمسية، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأشار مركز الأبحاث إلى أن نسبة 20% المتبقية من الطلب على الطاقة يمكن تلبيتها من خلال توليد الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي، الذي تنبعث منه غازات دفيئة أقل من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى عند حرقها؛ حسب صحيفة ذا ماينيتشي اليابانية (The Mainichi).

ويهدف تحول الطاقة المقترح إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اليابان بنسبة 65% عن مستويات عام 2019، وهو الهدف الذي حددته لجنة تابعة للأمم المتحدة على أنه ضروري لجميع الدول للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

بدوره، أسس الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، المؤسسة البحثية التي يقع مقرها في طوكيو عام 2011، بعد وقت قصير من وقوع زلزال هائل دمر شمال شرق اليابان وتسبب في انهيارات في محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية.

اقرأ أيضًا..