أظهر توقعات الخبراء باستطلاع أجرته بلومبرج، أنه من المرجح أن ينتظر المركزي المصري حتى العام المقبل لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020، في ظل التسارع غير متوقع في معدل التضخم، ومخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

 

 

دفعت الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة، والتي أدت إلى ارتفاعين طفيفين في مؤشر أسعار المستهلك على مدى شهرين، مؤسسات مثل جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها السابقة باقتراب تخفيض أسعار الفائدة.

 

 

وأجمع تسعة اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج، على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25% اليوم الخميس.

 

وأشار الخبراء إلى أنه من بين العوامل التي تؤثر أيضاً في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

 

وقالت كارلا سليم، الاقتصادية في ستاندرد تشارترد: إن «تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة. لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي.»