تواصل النقابات الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب حشد الدعم لصالح موقفها.

فبعدما سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص المشروع تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا تنظيم حق الإضراب، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة له مجموعة من التوصيات لتجاوز “النواقص”، حيث أكد المجلس، في مجمل توصياته، على ضرورة تكريس هذا الحق عوضا عن التنصيص على موانعه بشكل زجري.

المصدر: (الصحراء المغربية)