رفض المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب الأسئلة الكتابية للنواب البرلمانيين التي تتناول موضوع أسعار الأدوية في المغرب، التي تعرف ارتفاعاً شديدا يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إذ اعتبر “الصيادلة” أن “هذا موضوع شائك متعلّق بالسيادة الدوائية، وهو قضية إستراتيجية حساسة مرتبطة بتأمين الموارد الكافية من الأدوية، ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش سياسي أو مزايدات”.

ورغم وجود “اتهامات” تتعلق بـ”التلاعب في الأثمان وإنهاك المريض الفقير” فقد رفضها حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، مستبعدا الأمر لأن “المغرب اختار سابقا 7 دول وأجرى مقارنات بينها بخصوص أسعار الأدوية واستقرّ القرار على أخذ الأدنى بينها لاعتماده وطنيا”، وزاد: “لاحقاً عرفت أسعار الأدوية انخفاضاً مهمّا جدّا، وبذلت الدولة مجهودا كبيرا، آخره إعفاء أسعار أدوية من ضريبة القيمة المضافة”.

وأورد المتحدث عينه، متفاعلاً مع استفسارات هسبريس: “تعميم التغطية الصحية قرار ملكي لصالح المواطنين المغاربة. وحاليا نحن نتوفر على صناعة وطنية للأدوية، وهي التي تجعلنا في مأمن من التبعية”، مضيفا: “المغرب سار في هذا الطريق منذ القرن الماضي، وأحسن دليل هو الطريقة الناجحة التي سيّرنا بها فترة كوفيد19، وكنا فيها أفضل من الدول المتقدمة”.

واعتبر المهني الذي تحدث باسم الصيدليات المنتمية إلى الهيئة التي يرأسها أن “المغرب يحقق أسس السيادة الطبية”، مشددا على أن “أثمان الأدوية لا يمكن أن تنخفض أكثر مما هي عليه الآن، وإلا انعكس ذلك بشكل سلبي على جودتها”، وزاد: “نحن مصنفون من حيث الجودة مع دول أوروبية متقدمة، ولا يجب أن ننسى هذا المعطى في أي نقاش مرتبط بالدواء”.

وتابع المتحدث ذاته شارحا: “هذا قطاع يتطلب خبرة كبيرة، وعلى الجميع أن يقتنع بهذه المسألة. والصيادلة ليسوا ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل هم من طالبوا بذلك في لحظة معينة، واليوم الأثمان في المتوسط، والمهنيون تأثروا بشكل سلبي بالانخفاضات التي لم ترافقها تدابير تعويضية”، مؤكداً وجود “انفلاتات أحيانا في هذا الأمر، لكن الوزارة الوصية تقوم بعملها، والصيادلة يثمنون كافة تدخلاتها”.

وحين سألت الجريدة كديرة عن هذه “السيادة الدوائية” في وقت هناك أدوية تعرف انقطاعات في الصيدليات رغم أن بعضها يتعلق ببعض الأمراض المزمنة، كرر المهني ذاته ما سبق وأثاره مع هسبريس، موردا: “المواد الأولية المتعلقة بتصنيع الأدوية معظمها تأتي من الصين والهند، والدول الغربية في فترة الجائحة انتبهت إلى هذا الأمر وقررت تصنيع هذه المواد محليا، ونحن أيضا نسير في هذا الاتجاه، وسنصل إليه مستقبلاً”.

وعن غلاء أثمان أدوية أمراض السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، والسكري، مثلما أثير من طرف نواب برلمانيين، لفت المتحدث عينه إلى أن “الأدوية المضادة للسرطان هي التي مازالت تعرف ارتفاعات وتحتاج إلى مجهود جماعي لمراجعتها”، مشددا على أنه “ستكون هناك بالفعل تحركات في هذا الاتجاه، وهذه قناعة راسخة”، بحسب قوله.

ولابد من التذكير بأن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات أورد أن هامش ربح الصيادلة في المغرب على الأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهما في المصنع دون احتساب الرسوم يصل إلى 57 في المائة؛ في حين أن هامش ربح الصيادلة في دول متقدمة ذات قدرة شرائية أعلى لا يتعدى 6.42 في المائة، كما هو الحال في بلجيكا، و21.4 بالمائة في فرنسا، بينما لا تتجاوز النسبة في البرتغال 5.58 في المائة.

واستفسرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة قبل أيام الحكومة حول “غلاء أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة”، وذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تشعره من خلاله بأن أسعار الأدوية تشهد تباينا كبيرا بين المغرب ودول أخرى، وزادت: “الدواء نفسه، الذي تنتجه الشركة نفسها، وبالاسم والتغليف نفسهما، يتوفر بأسعار مختلفة بشكل ملحوظ”.

وتابعت النائبة البرلمانية في سؤالها بأن “الفروق في الأسعار قد تتجاوز المغرب نسبة 100 في المائة، كأدوية أمراض السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، والسكري… ما يؤثر سلبا على قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الضرورية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرة الشرائية المتدنية للمواطن المغربي، ومحدودية التغطية الصحية”.