قال ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنهم نجحوا بنهاية يونيه الماضي في خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، أنهم يستهدفون تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

كانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كشفت قبل أيام انخفاض إجمالي الدين الخارجي بنحو 15.15 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو 2024، ليسجل أعلى مستوى انخفاض في تاريخه.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاوم الدولي فإن إجمالي الدين الخارجي تراجع إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

ويتوزع الدين الخارجي على مؤسسات حكومية التي تستحوذ على الحصة الأكبر وبنوك شاملا البنك المركزي وديون على مؤسسات أخرى.

كانت صفقة تطوير رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات بإجمالي 35 مليار دولار في فبراير الماضي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

كما حصلت وزارة المالية على 12 مليار دولار من إجمالي الصفقة بهدف خفض الدين العام الحكومي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفق ما كشف عنه الصندوق في وثائقه عن مصر.

كما تضمنت الصفقة حصول البنك المركزي على 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بهدف تغذية احتياطي النقد الأجنبي على أن يخصص منها 6 مليارات دولار لتسوية عجز المراكز الأجنبية للبنوك.