وافق مجلس النواب اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مبدأ تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 لإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
هدف المشروع هو منح رئيس الوزراء السلطة في تحديد الوزير المسؤول عن تطبيق أحكام القانون بناءً على التعديلات الحاصلة في اختصاصات الوزارات، مع نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء لمتابعة أعماله وتنفيذ مهامه بشكل دوري.
يعتبر صندوق مصر السيادي ملك الشعب، ويهدف إلى خلق شراكات وفرص للمستثمرين المحليين والأجانب، بالاستفادة من الأصول الحكومية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
يستهدف الصندوق جذب الاستثمارات الخاصة والمشتركة، وزيادة قيمة الأصول الحكومية، والاستثمار في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية والسياحة.
0 تعليق