أصدر عامل إقليم زاكورة، من جديد، قرارا يحدد المساحات المسموح زراعتها لكل من البطيخ الأحمر والأصفر، في وقت كانت تطالب فيه فعاليات مدنية منع هذه الزراعات على اعتبارها مستنزفة للفرشاة المائية في منطقة تعيش جفافا بنيويا.

جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، قال: “في الوقت الذي كنا ننتظر المنع بعد الخطاب الملكي السامي الذي أكد على حماية الفرشاة المائية، نجد أن عامل الإقليم اختار العودة إلى القرار السابق المتعلق بتحديد المساحات المزروعة، وبمستجد وضع عداد في كل بئر”.

وأوضح أقشباب، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “من خلال التجارب السابقة كانت القرارات العاملية حبرا على ورق، وساهمت في استنزاف خطير للفرشاة المائية بإقليم زاكورة”، مؤكدا أنه يتم استغلال القرار لشرعنة إعادة الزراعة؛ لكن “ليست هناك نظرة مستقبلية”.

وأبرز المتحدث أن هذا الإقليم، الذي خيمت عليه عشر سنوات من الجفاف وما خلفته من تدهور خطير للموارد المائية السطحية والباطنية وتدهور الواحات وارتفاع نسبة التصحر، شهد أمطارا مهمة طوفانية وفيضانات كبيرة ساهمت بشكل كبير في انتعاش الفرشة المائية وساهمت كذلك في ارتفاع نسبة الملء بسد أحمد المنصور الذهبي؛ فقد تجاوزت نسبة الملء أربعين في المائة بحجم مائة وسبعة وسبعين مليون متر مكعب”، مؤكدا أن إعادة السماح بزراعة البطيخ الأحمر من شأنه أن يستنزف هذه الموارد.

وأورد رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة أنه “حدث الأمر نفسه في سنة 2014 بعد فائض مائي مهم؛ لكن السياسات الزراعية استنزفتها”، معتبرا أن “الأمر يتناقض مع الخطاب الملكي الذي تحدث عن الخصاص المائي”.

وانتقد الفاعل في المجال البيئي القيام بهذه الزراعة “في مناطق تعاني الجفاف”، داعيا إلى “تدارك الموقف والتراجع عن القرار الذي لم يعط أية نتيجة سابقا”.

من جانبه، قال محمد لمين لبيض، فاعل جمعوي بإقليم زاكورة: “كنا ننتظر أن يكون قرار المنع على غرار الأقاليم المجاورة، من قبيل طاطا وتنغير”.

وتابع لبيض، ضمن تصريح لهسبريس: “إن كان ولا بد من التقنين فيجب احترامه ويجب إحداث لجنة ميدانية مختلطة؛ لأن القرارات السابقة لم تحترم، خصوصا السنة الماضية التي عرفت تجاوز نقاط عديدة ومناطق خطيرة”.

وأبرز الفاعل الجمعوي سالف الذكر قائلا: “نحن لسنا ضد الفلاح أو ضد الرواج؛ بل يجب أن نراعي مصلحة الإقليم والوطن، فالجميع على دراية بحالة الطوارئ المائية وكلنا تابعنا الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش والإشارات الكبيرة فيما يخص الماء”.

وأضاف: “اليوم نتمنى بصدق أن يتم احترام هذا القرار وتطبيق القانون والضرب بيد من حديد ومحاكمة كل المتجاوزين، فنحن نحن لسنا ضد الدلاح؛ بل ضد الهدر المائي”.