مع تطور التحديات البيئية العالمية وازدياد الطلب على الموارد الطبيعية أصبح من الضروري اعتماد سياسات جديدة تهدف إلى تحقيق النجاعة الطاقية. يعتبر ميدان التعمير من أكثر المجالات التي تستنزف الطاقة وتؤثر على البيئة بشكل مباشر، لذلك اتجهت العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، إلى إدماج النجاعة الطاقية كعنصر أساسي في السياسات الحضرية ومشاريع التعمير.
وقد ألزمت المادة 4 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بضرورة مراعاة معايير النجاعة الطاقية المتضمنة في هذا القانون.
أولا: إطار القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية
وفقا للقانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية تم إلزام الإدارات والجماعات الترابية باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين النجاعة الطاقية في مشاريع التعمير والبناء. وينص القانون على ضرورة تضمين معايير النجاعة الطاقية في دفاتر التحملات المتعلقة بالبناء والتجهيز، ما يعني أن كل مشروع تعميري أو بناء جديد يجب أن يلتزم بمعايير توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تحسين استغلال الموارد الطاقية المتاحة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، التي تؤدي إلى انبعاثات ملوثة وتزيد من تأثير الاحتباس الحراري. ويهدف القانون أيضًا إلى تحفيز استخدام الطاقات المتجددة في المباني الجديدة والقديمة على حد سواء، وتشجيع تقنيات العزل الحراري والإضاءة الموفرة للطاقة.
ثانيا: إلزام الجماعات الترابية بتطبيق النجاعة الطاقية في التعمير
تلعب الجماعات الترابية دورا حاسما في ميدان التعمير، إذ تشرف على منح رخص البناء والمصادقة على مشاريع التعمير داخل نفوذها الترابي، وفقا للقانون. كما يجب على هذه الجماعات التنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية لضمان أن المشاريع العمرانية تتماشى مع معايير النجاعة الطاقية. ويتعين على الجماعات الترابية ضمان أن مشاريع التعمير تعتمد على تقنيات البناء المستدام التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحمي البيئة.
على سبيل المثال يمكن للجماعات الترابية فرض شروط معينة في دفاتر التحملات تتعلق باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وأنظمة عزل حراري فعالة، واستخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المباني العامة والخاصة.
ثالثا: دور الإدارات العمومية في تفعيل النجاعة الطاقية في مشاريع التعمير
تتحمل الإدارات العمومية مسؤولية كبيرة في تنفيذ السياسات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في التعمير. بموجب القانون 47.09 يجب على الإدارات اعتماد معايير صارمة في ما يتعلق بالتصميم المعماري، واختيار المواد، والتقنيات المستعملة في البناء. ويتعين على الإدارات متابعة المشاريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، لضمان تحقيق الأهداف الطاقية المحددة.
وتساهم هذه الإجراءات في تقليل استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والعامة، وهو ما ينعكس إيجابا على الميزانية العمومية ويقلل من تأثير هذه المباني على البيئة. كما أن تحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة يشكل قدوة للقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء لاعتماد ممارسات بناء مستدامة.
رابعا: أهمية النجاعة الطاقية في تعزيز التنمية المستدامة
يعتبر اعتماد النجاعة الطاقية في مشاريع التعمير خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة. فإلى جانب تقليل استهلاك الطاقة تساهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى، إذ تقلل من تكاليف استهلاك الطاقة وتحد من تأثير التلوث. علاوة على ذلك فإن تقنيات النجاعة الطاقية تعزز استخدام الموارد المحلية، مثل الطاقة الشمسية والرياح، ما يقلل من اعتماد البلاد على مصادر الطاقة المستوردة.
كما تسهم النجاعة الطاقية في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء. ومن خلال تنفيذ مشاريع تعمير مستدامة يتم جذب استثمارات جديدة إلى البلاد، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وصفوة القول إن إلزام الإدارات والجماعات الترابية بالنجاعة الطاقية في ميدان التعمير يمثل نقلة نوعية نحو بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة. بفضل القوانين والسياسات المتبعة يمكن تحقيق توازن بين النمو الحضري وحماية البيئة، ما يسهم في مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة. وتتطلب هذه الجهود تعاونًا وثيقا بين مختلف الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة.
0 تعليق