أطلق مجموعة من النشطاء والفاعلين في حقل الأمازيغية “نداءات أخيرة” و”صيحات تحذير” تجاه محتويات رقمية باتت تتخذ من الأمازيغية والأمازيغ محتوى رقميا “يتسم بالكثير من التحامل والتجديف والاتهامات بالتصهين وخطابات التحقير”، مشددين على “ضرورة أن تتدخل الدولة وتنزل بثقلها وبقوانينها حتى لا تمس هذه المضامين الرقمية ذلك التعايش الذي يطبع الهوية المغربية في أصلها وفي حمضها النووي”.
تسريع للأوراش
أحمد عصيد، كاتب وفاعل حقوقي، قال إن “هناك أسبابا عديدة لهذا النوع من المواقف الشاذة التي يتصنعها البعض، على الرغم من أنها لا تلائم لا منطق الدولة ومرجعياتها وقيم المجتمع المغربي الأمازيغي”.
ووضح عصيد، في تصريح لهسبريس، أن “السبب الأول هو هزائم التيار القومي العربي والإسلامي في موضوع الهوية، وخاصة بعد خطاب أجدير سنة 2001؛ مرورا بترسيم الأمازيغية في دستور 2011 ثم بتخصيص قانون تنظيمي لها سنة 2019؛ ثم أخيرا بإقرار رأس السنة الأمازيغية سنة 2023”.
وسجل الفاعل الحقوقي أن “قرارات الدولة اتجهت عكس الإيديولوجيات الإقصائية والاختزالية التي كانت تتنكر لهوية البلاد”، لافتا إلى أن “السبب الثاني والأكثر تأثيرا هو التلكؤ في تفعيل مقتضيات الدستور، ومكتسباته الجديدة؛ فعندما يتم تعديل دستور ويتم التراخي في تطبيقه في الوقت المناسب، فإن ما يحدث هو أشبه بإحداث ثقب في إناء يُراد ملؤه بالماء، وهو ما يفسر عودة التشكيك في المكتسبات، سواء من لدن الذين طالبوا بها وعملوا من أجل الوصول إليها أو من قبَل الذين عارضوها وظلوا يتربصون بها”.
وشدد الناشط الأمازيغي على أن “هذا ما يؤدي إلى إعادة الصراع من أساسه بشكل عبثي”، مبرزا أن “السبب الثالث فهو انهيار حزب الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة؛ مما جعله يستقوي بالتيار السلفي لمهاجمة كل مظاهر التحديث وحقوق الإنسان، ومنها الحقوق الثقافية واللغوية، في نوع من ‘العصيان الإيديولوجي’ ضد الدولة”.
وزاد خاتما: “هذه الأسباب تفسر التشنجات حول الأمازيغية والهوية الوطنية والمرأة وقضايا المساواة والمدونة والحريات الفردية وحقوق الإنسان عامة. وإن العاملين الأكثر أهمية في تصفية الأجواء حاليا وترشيد النقاش العمومي هما الحسم في الاختيارات من أجل تسريع وتيرة تفعيل الدستور مع التحسيس والتوعية، إذ يمكنان معا من تغليب النظرة المستقبلية على الحسابات الظرفية الضيقة وعلى غوغائية بعض الأشخاص”.
“سجال إيديولوجي”
عبد الله بوشطارت، ناشط أمازيغي وباحث في التاريخ، قال إن “منصات التواصل الفوري أضحت، خلال الآونة الأخيرة، تعج بتصريحات ومقاطع فيديو تنشر الكراهية والحقد وتشن حربا هوجاء على الخطاب الأمازيغي في شموليته؛ كاستهداف اللغة والثقافة والتاريخ والحضارة الأمازيغية، حتى أصبحنا امام ظاهرة تواصلية وإعلامية تستهدف هذه الثقافة”، مبرزا أنه “لا بد لنا من تحليل دقيق لهذه الظاهرة”.
وحسب ما تجلى لبوشطارت، فإن “ما ينشره كثيرون على مواقع التواصل هو خطاب غير علمي وغير ذي جدوى وغير تاريخي؛ فهو خطاب متجاوز متخم الكراهية وبمواقف نمطية تنهل في أحيان كثيرة من تراث سياسي وأيديولوجي متآكل ولم تعد له قيمة في عصرنا الحاضر”.
وأضاف الناشط الأمازيغي، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “السياق الذي تفشت فيه هذه الظاهرة سياق ما بعد ترسيم الأمازيغية في دستور المملكة المغربية وسياق تفعيل هذا الترسيم، وما يقتضي ذلك من إدماج للأمازيغية في المدرسة والإعلام والثقافة والقضاء وداخل منظومة الإدارة بشكل عام”.
ونبه المتحدث إلى “القرار الملكي المهم والتاريخي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة؛ وبالتالي أصبحت الدولة تحقق جزءا كبيرا من مطالب الأمازيغية، وبدأت تتصالح مع التاريخ والهوية الوطنية، وكل هذا يصبو في نهاية المطاف إلى ترصيد وتثمين المجهود المؤسساتي والحقوقي والمسار الديمقراطي الذي بدأت فيه المملكة في السنوات الأخيرة لحماية وحدة المغرب التي تتجسد في التنوع والتعدد”.
وأجمل قائلا: “تثبيت شخصية المغرب الثقافية والحضارية كأمة تاريخية ذات سيادة عريقة مستقلة عن الشرق وعن الغرب كان لافتا”، خالصا إلى أن “هذا ما يجعل بعض الفلول أتباع القومية العربية وبعض الإسلاميين والسلفيين، الذين يعرف الجميع امتداداتهم الخارجية، يتوجسون من الاختيارات الاستراتيجية الجديدة للدولة المغربية في تفاعلها مع الخطاب الأمازيغي”.
0 تعليق