عجلت الفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، وكذا دنو موعد الاستحقاقات الكبرى التي ستحتضنها المملكة، بالدعوة إلى إصدار قوانين وقرارات منظمة للمجال تواكب التطورات العالمية في قطاع النقل.

وفي وقت يعرف قطاع النقل عبر سيارات الأجرة بالدار البيضاء، وباقي المدن، العشوائية والفوضى، يطالب مهنيون السلطات بإصدار قانون منظم يقطع مع هذه الصورة التي تسيء للبلد الذي سيحتضن كأس إفريقيا وكأس العالم.

مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أكد أن “هذه الدينامية التي تعرفها مجموعة من المدن المغربية استعدادا للتظاهرات العالمية الكبرى تستوجب مواكبتها بدينامية على مستوى قطاع النقل من خلال قانون ينظم المجال”.

وسجل شعون، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “بات من غير المقبول أن يخضع القطاع لمجموعة من الإدارات والمصالح دون وجود قانون منظم؛ ذلك أن وزارة النقل تنظم مجموعة من الأصناف، والمشرع منح الجماعات الترابية تنظيم السير والجولان، فيما السلطات المحلية تصدر قرارات عاملية من أجل تنظيم قطاع سيارات الأجرة وتنظيم المحطات”.

وشدد الفاعل النقابي ذاته على أنه “في ظل هذه الدينامية لا بد من مواكبة هذه الإصلاحات الكبرى بمنظومة نقل وتنقل تكون قانونية ولها قواعد”، مضيفا أن “الحكومة مطالبة اليوم بالجدية في التعامل مع ملف النقل لأنه موضوع نقاش مجتمعي”.

وتابع المتحدث: “لا يعقل ونحن مقبلون على هذه الاستحقاقات أن تبقى المنظومة هشة والقوانين قديمة. يجب سن قوانين جديدة تواكب ما يعرفه القطاع عالميا”.

من جهته أوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “هذه الاستحقاقات تفرض تعديل القرار العاملي 29.07 وإدراج تعديلات خاصة، والعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال النقل عبر التطبيقات الذكية في سيارات الأجرة التي لم يتم التنصيص عليها في القرار العاملي المذكور”.

وأشار فرابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “وجوب تطوير قطاع سيارات الأجرة من خلال إصدار مذكرة وزارية خاصة تدفع الولاة إلى الاستعداد لتغيير القرارات العاملية بالقطاع”.

وشدد الفاعل النقابي المدافع عن اعتماد التطبيقات الذكية في قطاع النقل على “وجوب إدراج وسائل التكنولوجيا في القطاع، وكذا وقف العمل بالسيارات المتهالكة في الشوارع ، التي تسيء إلى صورة المجال، ووضع أسطول عالي الجودة لمواكبة لهذه الاستحقاقات”؛ كما أكد على “إلزامية استعمال حزام السلامة في قطاع سيارات الأجرة”، قائلا: “لا يمكن أن نكون متأخرين في قضية حزام السلامة، إذ لا يعقل عدم استعماله من لدن الراكب علما أن مدونة السير تنص على استعماله، سواء للسائق أو الراكب”.