كشف البنك المركزي المصري، في كتاب دوري صادر عنه اليوم، عن إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل منوزارة المالية لتشجيع القطاع، علي أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ مليار جنيه ، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة علي تلك الحدود

ويجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي. – الحد الأقصى للمبادرة ٥٠ مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب.

وأضاف أن الحدود الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة ١٦ شهر من تاريخ السحب الأول أو ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ أيهما أقرب، ويتم منح مهلة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.