أعلن منذ قليل البنك المركزي المصري بيان عقب اجتماعه اليوم، يتضمن تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

وكشف البنك المركزي المصري عن قراره بالحفاظ على أسعار الفائدة

خلال اجتماعه اليوم، الخميس 17 أكتوبر 2024، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة لعائد الإيداع والإقراض دون تغيير، حيث بقيت نسبهما عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%. 

وتقرر أيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

في بيان للرأي العام، أوضح البنك المركزي أن هذا القرار يعكس آخر التطورات على الساحتين العالمية والمحلية منذ اجتماع اللجنة النقدية السابق، مشيرًا إلى تأثير سياسات التشديد النقدي في الأسواق العالمية والناشئة على انخفاض معدلات التضخم عالميًا.

وبينما يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا، إلا أن الآفاق ما زالت تحت ضغوط نزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات التقشفية على النشاط الاقتصادي.

 وتشير التوقعات إلى استمرار التحديات التي قد تواجه مسار التضخم بسبب التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية والظروف الجوية السيئة.

وفي السياق المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول، مما يعكس تباطؤًا في النمو خلال السنة المالية الحالية، ومقارنة بنمو بنسبة 3.8% في السنة المالية 2022/2023.

يُعزى الارتفاع الطفيف في الناتج المحلي إلى زيادة الإسهامات في الصناعات التحويلية غير النفطية، وقطاع البناء والتجارة. ومن المتوقع أن يستمر تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيًا خلال الربع الثالث من عام 2024، مع توقعات بتحقيق أقصى قدر من النشاط الاقتصادي بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما يدعم توقعات الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم في المستقبل القريب.