يستمر مسلسل الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، بعدما تأجلت “جولة الحسم”، التي كانت متوقعة اليوم الخميس إلى 31 أكتوبر الجاري، وسط “فقدان الثقة” لدى فئة حاملي الشهادات.

وأبلغت مصالح وزارة الداخلية النقابات، أول أمس الثلاثاء، بتأجيل “اجتماع الحسم” في الملفات العالقة التي لا تزال تحول دون توقيع النظام الأساسي للموظفين الجماعيين.

وحسب مصادر نقابية، كان الإعلان عن التأجيل “جافا” وبدون أية أسباب تفسر غياب جلسة الخميس، التي كانت ستناقش ملفات حاملي الشهادات والزيادة في الأجور وملفات أخرى لم تغير الوزارة رأيها حولها منذ انطلاق أول جولة للحوار القطاعي.

ويشير الوضع الحالي بالنسبة للتنسيق النقابي الرباعي إلى “مواصلة الإيمان بالحوار مع الوزارة خدمة للشغيلة، موازاة مع بحث مختلف الخطوات الممكنة في الأيام المقبلة”.

عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، قال: “الوزارة أخبرتنا، يوم الثلاثاء، بتأجيل جلسة الحسم يوم الخميس دون تقديم أي أسباب، حيث كان الإخبار جافا”.

وأضاف ختا، في تصريح لهسبريس، أن التنسيق الرباعي “سيتداول، حاليا، كيفية التهيؤ للأيام المقبلة”، موضحا أن “الحوار مع الوزارة يعد مخرجا وحيدا للاحتقان الحالي في قطاع الجماعات الترابية، وحلا لجميع المشاكل المطروحة”.

وأكد المتحدث نفسه أن هذه ليست المرة الأولى “التي يتم فيها تأجيل الحوار القطاعي، والتنسيق النقابي الرباعي يراعي هذا الوضع فقط من أجل خدمة الشغيلة”.

وأضاف: “نقوم بصياغة مشتركة للنظام الأساسي، والذي سيحدد الواجبات والحقوق والجوانب المهنية والوظيفية، وقضايا تتعلق بالوظيفة الجماعية. نريد صياغة ظروف تراعي حقوق ومكتسبات الموظف الجماعي وتحقق التحفيز. نقوم بتأطير حوار وطني، وننطلق من قناعات وطنية، ونجعله في قلب انشغالات البلاد، مواكبين لمختلف الاستحقاقات”.

وشدد ختا على أن “النضال سيستمر، وسنواصل العمل بيد ممدودة، وإذا لم تكن هناك نتائج إيجابية، فإننا لا نزايد، فلنا مطالب أساسية يجب تلبيتها”.

من جانبه، اعتبر عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية وعضو تنسيقية حملة الشهادات، أن “الحوار القطاعي بين الداخلية وبين النقابات هو الأطول في المغرب حاليا، حيث إن جميع القطاعات اقتربت أو وصلت إلى حلول إلا قطاع الجماعات الترابية”.

وأضاف أفقير، في تصريح لهسبريس، أن حملة الشهادات “يخوضون حاليا إضرابا احتجاجا على أوضاعهم، وقد فقدوا الثقة في إمكانية تلبية مطالبهم عبر الحوار القطاعي، حيث من المستبعد حل النقاط العالقة عبر النظام الأساسي، والوزارة تكرر منذ البداية نفس الجواب”.

ودعا المتحدث نفسه النقابات إلى “منع الاستهتار بها من خلال تأجيل الحوار القطاعي في كل مرة”، مؤكدا أن “حملة الشهادات سيواصلون التصعيد والاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم”.