سلّط الأمين العام لأوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، الضوء على التحديات التي قد تواجه تلبية الطلب المتزايد عالميًا على المعادن الحرجة.

ووفقًا لتصريحات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أشار الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول إلى ثمة مخاطر قد تؤدي إلى تعطيل سلسلة توريد المعادن الحرجة لاعتبارات جيوسياسية، بسبب تركز إنتاج هذه المعادن في عدد قليل من الدول.

ويتركز إنتاج المعادن الحرجة في كل من الكونغو الديمقراطية وتشيلي وبيرو والصين وروسيا وجنوب أفريقيا، وأستراليا، إذ عبّر المهندس اللوغاني عن مخاوفه من سيطرة تلك الدول على هذه الموارد بصفتها أداة إستراتيجية.

ويُعد تأمين سلاسل إمدادات مستقرة من المعادن الحرجة أولوية عالمية لدعم التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، بعد تزايد الاهتمام العالمي بها، نظرًا إلى دخولها في صناعات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والبطاريات المتطورة.

تنويع مصادر الإمدادات

يرى المهندس جمال اللوغاني، أن اهتمام الدول يتجه إلى عدم الاعتماد على دولة واحدة لتوفير المعادن الحرجة، وتنويع مصادر إمداداتها من هذه المعادن، تجنبًا للاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد الطاقة النظيفة، وفق مقاله بالنشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وأضاف الأمين العام أنه في عام 2020 زاد طلب قطاع الطاقة المتجددة على المعادن الحرجة بمقدار 3 أضعاف، سعيًا إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن مواجهة التغير المناخي، مُشيرًا إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تأتي في مقدمة الطاقات المتجددة الأكثر استهلاكًا لهذه المعادن.

وتوقع اللوغاني أن تُسهم التزامات اتفاق الإمارات التي أقرّتها قمة المناخ كوب 28 (COP28) بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة 3 مرات، والاتجاه نحو استعمال السيارات الكهربائية، في زيادة الطلب على المعادن الحرجة، وهو ما يتطلّب بذل جهود خاصة لتنويع إمدادات المعادن الحرجة في المستقبل وضمان توفرها.

أبرز التحديات

يرى الأمين العام لأوابك أن سلاسل إمدادات المعادن الحرجة تواجه عددًا من التحديات، أبرزها الاحتكار، إذ تتحكم بضع دول في إنتاج معادن معينة، ما يثير مخاوف من تشكيل كارتلات (منظمات أو تحالفات احتكارية) تؤثر في توافر هذه المعادن وأسعارها.

وتابع اللوغاني: "تهدُف المبادرات الدولية لتطوير المعادن الحرجة، مثل شراكة أمن المعادن ومبادرة الأمم المتحدة لتسخير المعادن الحرجة، إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين سلاسل الإمدادات".

وفي سياق متصل، يرى الأمين العام لأوابك، أن تلبية الطلب المتزايد على المعادن الحرجة، أيضًا، يواجه عدة تحديات، أبرزها تباطؤ عملية التعدين وتطوير الاحتياطيات بسبب تعقيد السياسات الحكومية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية التي تواجه الصناعة.

واستطرد الأمين العام لأوابك: "قد تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تعطيل سلسلة التوريد، إذ يتركز إنتاج ومعالجة المعادن الحرجة في 7 دول، وهي الكونغو الديمقراطية وتشيلي وبيرو والصين وروسيا وجنوب أفريقيا وأستراليا".

استثمارات المعادن الحرجة

حسب تصريحات الأمين العام لأوابك، فإن حجم الاستثمارات في مجال استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها ما يزال متواضعًا، ولا يواكب الطلب العالمي المتزايد.

وقال اللوغاني إن قيمة الاستثمارات المطلوبة خلال المدة ما بين عامي (2022) و(2030) تتراوح ما بين 360 و460 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة استثمارية تتراوح ما بين 180 و270 مليار دولار.

وأشار الأمين العام لأوابك إلى الآثار السلبية الضارة للبيئة المرتبطة بأنشطة استخراج المعادن الحرجة التي تشمل فقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه واستنزافها، ما يستلزم تطوير معايير بيئية صارمة وتبني تقنيات صديقة للبيئة للحد من هذه الآثار.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس جمال عيسى اللوغاني إلى أن أنشطة استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها مسؤولة عما نسبته نحو 10% من انبعاثات غازات الدفيئة، مؤكدًا أهمية التركيز على استعمال تقنيات متطورة تقلّل من الأثر البيئي لهذه الأنشطة، مثل إعادة التدوير واستعمال الموارد بكفاءة أكبر، إذا ما علمنا.

دور أوابك في تأمين المعادن الحيوية

يرى الأمين العام لأوابك أن بإمكان الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تؤدي دورًا رئيسًا في ضمان توافر المعادن الحيوية اللازمة لعملية تحول الطاقة، وتأمين سلاسل إمدادات مستدامة ومرنة، مثلما كانت ولا تزال مُوردًا رئيسًا موثوقًا به لإمدادات النفط والغاز الطبيعي اللازمة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "تتمتع الدول الأعضاء بمزايا واضحة فيما يتعلق الأمر بإمكان توريد المعادن الحيوية الضرورية لإزالة الكربون عالميًا، لا سيما ثروة المعادن غير المستغلة، ما يُقلل الحاجة إلى قدرات استخراجية جديدة، فضلًا عن إمكان الاستفادة من القدرات الحالية في قطاعات التعدين والمعالجة والخدمات اللوجستية التي طُورت لتعزيز صناعة النفط والغاز".

وأوضح اللوغاني أن الحاجة تدعو إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في تأمين إمدادات المعادن الحرجة، لتلبية أهدافها الطموحة، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو من خلال تنويع مصادر الاستيراد.

وأوصى بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال سياسات واضحة، وتقليل مخاطر الاستثمار، واستعمال نماذج أعمال مبتكرة، من شأنها أن تُسهم في إنشاء سلاسل إمدادات للمعادن الحرجة.

ولفت اللوغاني إلى أهمية تشجيع ودعم البحث والابتكار لتطوير تقنيات مُحسنة؛ من أجل تقليل التأثير البيئي وزيادة الإنتاجية على امتداد سلسلة قيمة قطاع التعدين بأكملها، بالإضافة إلى اعتماد إطار الاقتصاد الدائري للكربون في قطاع التعدين، من خلال تعزيز كفاءة الموارد وتوسيع نطاق إعادة التدوير واستعمال المواد البديلة في عمليات التعدين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..