أعرب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء ما اعتبره فشل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة، معبرا عن إدانته الشديدة للتعنيف والقمع اللذين تعرض لهما الطلبة خلال اعتصامهم السلمي بالرباط، داعيا إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية الجائرة في حقهم وفتح حوار مع ممثلي الطلبة.
وعبر التنظيم الحقوقي ذاته، ضمن بلاغ له، عن دعمه ومساندته الكاملة للطلبة المضربين، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جدي، صريح ومسؤول مع ممثلي الأساتذة وطلبة الطب، بهدف إيجاد حلول معقولة تفضي إلى طمأنتهم واستئناف الدراسة على أساس اتخاذ تدابير عملية كفيلة بتحسين ظروف التكوين والتأطير.
كما أثار البلاغ ذاته “الإضرابات المستمرة لكتاب وكاتبات الضبط في مختلف المحاكم، التي تسببت في شلل تام بغالبية المحاكم”، مطالبا الحكومة بالانسجام في سياساتها والعمل على تفعيل مخرجات الاتفاق بين وزير العدل وممثلي كاتبات وكتاب الضبط دون تماطل أو تسويف.
وأورد المصدر ذاته أن “عملية التعويضات وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالحوز شابتها اختلالات كبيرة، أبطالها بعض رجال وأعوان السلطة، دون أن تكون هناك محاسبة فعلية للمتورطين في هذه الاختلالات، التي دفعت بالعديد من المواطنين إلى تنظيم مسيرات طويلة مشيا على الأقدام تنديدا بما يعانونه جراء تلك التجاوزات”، مشددا أن التحقيقات المنجزة في لم تُجرَ بشكل كافٍ وفعال لإنصاف المتضررين.
وبخصوص فيضانات طاطا، تارودانت، ورزازات، زاكورة، تنغير والراشيدية، عبر التنظيم الحقوقي عينه عن استيائه إزاء الوضع الذي تعيشه ساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات، بسبب الفقر وسياسة التهميش المتعاقبة وهشاشة البنيات التحتية، داعيا إلى “تعزيز البنيات التحتية وتطوير برامج الإنذار المبكر لتجنب تكرار مثل هذه الفواجع، وتعويض الساكنة المتضررة فعليا من الفيضانات”.
وأبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تفاقم محاولات الهجرة الجماعية في صفوف الشباب المغربي وكذا الأطفال من الفئة العمرية 10 إلى 17 عامًا، “يعكس مدى تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الأجيال الصاعدة”، ودعا إلى “وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة السرية قبل فوات الأوان”.
كما تدارس المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قضايا وطنية أخرى في قطاع التعليم، مسجلا “تفاقم الاختلالات الكثيرة خلال الدخول المدرسي الحالي، من قبيل الاكتظاظ وتناسل الأقسام المشتركة، التفييض القسري للمدرسين، فرض تدريس مواد دراسية غير مواد التخصص، علاوة على الخصاص المهول في الموارد البشرية التربوية والإدارية وغيرها من المشاكل”، كما سجل مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يعيشها القطاع الصحي بجهات وأقاليم المملكة.
وبخصوص القضايا الدولية، أدان المركز الحقوقي جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائم القتل التي يقترفها في الضفة الغربية على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، معبرا عن استنكاره لجريمة قتل القيادات السياسية للمقاومة، وعلى رأسها إسماعيل هنية وحسن نصر الله، مدينا الغارات الجوية الإجرامية في حق الشعب اللبناني.
0 تعليق