تعيش ساكنة المحج الملكي والمدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية على وقع غليان كبير واحتجاجات متتالية جراء عمليات الهدم التي تم الشروع فيها.

وأقدمت السلطات المحلية في الدار البيضاء، خلال الأيام الماضية، على بدء تنزيل مخططها، المتمثل في تنفيذ مشروع المحج، من خلال هدم المنازل بعد إفراغ قاطنيها، الأمر الذي يواجه بالاحتجاج من طرف الساكنة.

ويتشبث السكان الغاضبون من خطوة السلطات المحلية بمطلبهم الأساسي المتمثل في توفير بدائل للسكن تكون منصفة وتحفظ كرامة المواطن.

وأفادت مصادر من داخل تنسيقية “ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي لمشروع المحج الملكي” بأن المطلب الأساسي يكمن في توفير سكن بديل للسكن المراد هدمه.

وأوردت مصادر من التنسيقية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المفاوضات مع السلطات المحلية تبقى متوقفة مرحليا، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع يوم الجمعة مع والي جهة الدار البيضاء سطات.

وشددت المصادر نفسها على أن الساكنة ترفض عرضا تم تقديمه يتمثل في الحصول على شيك بنكي قيمته 10 ملايين سنتيم والبحث عن شقق للاستفادة منها.

وسجلت المعطيات المتوفرة أن العرض المقدم يتمثل في التوصل بمبلغ 10 ملايين سنتيم، ومن ثم البحث عن شقق للاستفادة منها في إطار برنامج دعم السكن الحكومي الذي يمنح مبلغا مماثلا، على أن يتم توفير البقية من طرف الساكنة.

ورفض السكان المذكورين، وفق أعضاء من التنسيقية، هذا العرض، مطالبين بالتحرك من أجل إنصافهم من خلال توفير بدائل تحفظ كرامتهم.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع ممثلي جماعة الدار البيضاء، غير أنهم رفضوا الحديث في الموضوع. واكتفى عضو من المكتب المسير بالتأكيد على أن المشروع “تشرف عليه السلطات الولائية ولا تتوفر الجماعة على مستجدات بخصوصه”.

ويرفض منتخبون على مستوى الدار البيضاء التدخل في هذا الملف، على اعتبار أن السلطات الولائية ومصالح عمالة أنفا عملت على إقصائهم منذ البداية من البحث عن حلول منصفة ومرضية للجميع.