أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات السابقة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء كانت تستهدف منع إصدار تراخيص.
وقال الفيومي، مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قانون البناء 119 لسنة 2008 ساري حتى الآن ولكن في 2021 صدر قرار من وزير الإسكان بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون وأصدر الوزير قرار بتعديلات في اللائحة التنفيذية وكل ذلك في إجراءات أصدر الرخصة".
وأضاف: "الإجراءات هي الخطوات التي يتبعها المواطن لاستصدار الرخصة والوزير عدل اللائحة التنفيذية ووضع إجراءات مطولة ومعقدة وغير قابلة للتنفيذ فتوقفت التراخيص في جميع مدن مصر القديمة وليس المجتمعات العمرانية".
وتابع: "التعديلات التي أجراها الوزير كانت تتطلب أن يتقدم المواطن بعقد مسجل لإصدار الرخصة وكان الهدف وضع عقبات حتى لا يتمكن المواطن من إصدار الرخصة والهدف من التعديلات كانت وقف البناء في المدن القديمة".
وأكمل: "من التعديلات أيضا كانت أن تراجع أوراق الرخصة في كليات الهندسة وكل كلية هندسة لديها وحدة ذات طابع خاص وهذه الوحدات لم تصدر رخصة واحدة للأسف الشديد".
وواصل: "وضعوا دور أيضا لنقابة المهندسين والأمر كان يتطلب كثير من الإجراءات وكان يجب إصدار بيان صلاحية للوحدة ذات الطابع الخاص ومن 2021 توقفت التراخيص".
وذكر: "الاشتراطات كانت معقدة كانت تنص أيضا على البناء على مساحة 70% من الأرض فقط ومساحات الأراضي صغيرة وهو ما أدى إلى أن يحجم الناس عن البناء وهذه الاشتراطات صدرت بقرار شفوي فقط وكانت تتضمن ألا تزيد الارتفاعات عن 4 أدوار".
وأوضح: "وقف التراخيص أدى إلى زيادة المخالفات وهو أمر طبيعي المنع ليس حل على الإطلاق ومشكلة البناء بدون ترخيص أن المواطن يقوم بارتكاب كافة المخالفات كما أن هناك مشكلة في سلامة المنشأ نفسه لأن الرخصة تسمح بمراجعة المنشأ وسلامته".
واختتم: "ترتب أيضا على وقف التراخيص أن القوة البشرية التي تقوم بالبناء اندثرت، البناء ونجار المسلح وحداد المسلح والنقاش وحاليا لا نجد العمالة الماهرة واغلبهم تركوا العمل واتجهوا إلى أعمال أخرى بالإضافة أيضا لارتفاع أسعار الشقق بشكل جنوني".
0 تعليق