كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن تفاصيل مشروع قرار المجلس الذي يهدف لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج.
وفي مداخلة هاتفية على برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح الحمصاني أن ضمن شروط استيراد سيارات ذوي الهمم، لا يجب أن تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي للسيارات بمحرك بنزين أو سولار أو هجين، ويتم استبعاد السيارات ذات المحرك التربو، مع حد أقصى للقدرة للسيارات التي تعمل بالمحرك الكهربائي تبلغ 200 كيلو وات.
وأوضح أنه يجب تقديم إقرار من الشخص المعوق يثبت عدم حصوله على إعفاء جمركي لسيارة خلال السنوات الخمس الماضية، مع عدم تراكم هذا الإعفاء مع أي إعفاءات أخرى موجودة بموجب قوانين أخرى.
وأشار الحمصاني إلى تسوية 13 ألف حالة مخالفة حتى الآن بعد الإعلان عن قواعد الحصول على سيارات ذوي الهمم في يونيو الماضي، حيث تم دفع أكثر من 1.5 مليار جنيه كرسوم جمركية.
وأكد أن جميع السيارات في الجمارك سيتم فحصها بدقة، وسيتم الإفراج عنها فورًا في حال عدم وجود مخالفات، وأنه إذا أثبت صاحب السيارة أنه غير مخالف وتقديم جميع المستندات المطلوبة، سيتم إطلاق سراح سيارته على الفور.
وختم الحمصاني بالإشارة إلى تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة لذوي الإعاقة بحد أقصى 3 سنوات، مع تنفيذ قوانين الجمارك في حال تورط صاحب الإعاقة في بيع السيارة أو تسليمها لأشخاص غير مؤهلين لقيادتها.
0 تعليق