الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 01:34 مساءً

الفقاعة العقارية في مصر

كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية والإيجارات.

ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيع والإيجارات

وشهد سوق الإسكان ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع والإيجارات، مدفوعاً بمزيج من انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم. 

وفي منطقة السادس من أكتوبر، ارتفعت أسعار البيع بنحو 175% سنوياً في الربع الثاني من عام 2024، بينما شهدت القاهرة الجديدة نمواً بنسبة 180% على أساس سنوي. 

كما شهد سوق الإيجار نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيجارات في السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بنسبة 101% و122% على التوالي، في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير.

خبير: لن تحدث فقاعة عقارية في مصر

وفي ذلك الصدد، استبعد خبراء العقار في مصر حدوث مثل هذه الظاهرة في السوق المحلي، مؤكدين أن القطاع العقاري المصري يظل واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وأمانًا.

ويرى الخبراء أن ما يميز السوق المصري هو التوازن المستمر بين العرض والطلب، ما يعزز مناعة العقار المصري ضد الأزمات التي قد تهدد استقرار الأسواق العقارية في دول أخرى.

سوق عقاري آمن ومستقر

وفي هذا السياق، أشار المهندس عبد الحميد طه، رئيس إحدى الشركات العقارية، إلى أن تعريف "الفقاعة العقارية" يعتمد على تضخم غير مبرر في أسعار العقارات، وهو ما لا يحدث في السوق المصري.

وأوضح أن الزيادة السكانية الكبيرة، التي تصل إلى 2.6 مليون نسمة سنويًا، تدفع إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بشكل طبيعي ومستدام.

وأكد طه أن الفقاعة العقارية عادة ما تنتج عن تمويل عقاري مفرط ومضاربات غير محسوبة، وهو أمر نادر الحدوث في السوق المصري الذي يعتمد على مدخرات المواطنين وليس على الاقتراض العقاري الكبير.

وأشار إلى أن السوق المصرية تظل بعيدة عن هذا السيناريو، حيث لا تزال العقارات تستند إلى قيمة حقيقية يحددها الطلب المستدام.

الطلب في تزايد والأسعار في استقرار

وأكد المهندس ماهر طه، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، أن السوق المصري بعيد تمامًا عن أي فقاعة عقارية محتملة، لافتًا إلى أن الطلب على الوحدات العقارية يتزايد بشكل مستمر، بينما يواصل المطورون طرح الوحدات الجديدة، ما يمنع حدوث أي زيادات غير منطقية في الأسعار.

وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يُعتبر من أكثر القطاعات حمايةً للاستثمارات في ظل الطلب المتزايد وثبات الأسعار.

وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل حوالي 20% من إجمالي الاقتصاد المصري ووتسعى الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع عبر مشروعات تصدير العقارات، من خلال بيع الأراضي والوحدات بالدولار للمصريين في الخارج والأجانب.

باختصار، يؤكد الخبراء أن القطاع العقاري المصري يظل بعيدًا عن أي سيناريوهات "فقاعة" بفضل الطلب المتزايد واستقرار الأسعار، ما يجعله أحد أهم الأوعية الاستثمارية الآمنة في السوق المحلي.