مع افتتاح موسم قنص مجموعة من الطرائد، أمس الأحد، باستثناء اليمام والحمام اللذين سيفتتح قنصهما في 26 يوليوز من العام المقبل، ندد نشطاء بيئيون ببعض الممارسات العشوائية والجائرة التي تتم داخل وخارج هذا الموسم، على غرار عدم التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر هذه العملية، خاصة ما يتعلق بعدد الطرائد المسموح بصيدها، داعين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة إلى تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة لضبط هذه الممارسات وفرض احترام النصوص المنظمة لهذا النشاط، مع إعادة النظر فيها.

وحسب قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القاضي بافتتاح فترات القنص، والنظام العام للقنص، خلال موسم 2024/2025، فإنه “لا يجوز للقناص أن يصطاد خلال كل يوم قنص مرخص إلا أربع ‘حجلات’، وأرنب وحشية واحدة، وخمس ‘قنيات’، وخمس من ‘دجاجات الأرض’، وخمسين ‘سمنة’، وعشر بطات، وإوزتين، وعشرين سنقبا بكل أنواعه، وعشرة من مجموع الحمام الجبلي، والحمام البري، وحمام الغابة، وعشرين سلوى، وأربعين يمامة، وخمسين قنبرة، وقنبرة برية، وعشرين وحدة من باقي طيور الماء المسموح قنصها”.

في هذا الإطار قال رشيد فاسح، ناشط بيئي: “إن أنشطة القنص تطرح مجموعة من الإشكاليات البيئية، من ضمنها القنص خارج المواسم المخصصة لذلك، إضافة إلى عدم التقيد بالضوابط القانونية داخل هذه المواسم نفسها”، مشيرًا إلى أن “العديد من القناصين يصطادون الطرائد بشكل عشوائي ولا ينضبطون لأعداد الوحيش المسموح صيدها، بل يعمدون إلى قنص أنواع ممنوعة أصلاً، ما يشكل تهديدًا للبيئة وللتنوع البيولوجي”.

وأضاف فاسح، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجفاف ساهم في نقص أعداد مجموعة من الأنواع المكونة للثروة الحيوانية بالمغرب، وفي هجرة أنواع من الطيور، ليأتي التدخل البشري من خلال مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ليساهم في الأخطار التي تتهدد هذه الثروة ببلادنا”، مسجلاً أن “ضعف عمليات المراقبة يساهم بدوره في توسيع دائرة هذه الممارسات”.

وشدد الفاعل البيئي ذاته على “ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتتبع على هذا المستوى، سواء من طرف السلطات الأمنية والمحلية أو من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات والقطاع الحكومي الوصي على هذا القطاع، بل ومن طرف المواطنين أنفسهم، لأن الحفاظ على التنوع البيولوجي وصيانة النظم البيئية هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى “أهمية القنص القانوني المؤطر في الحفاظ على التوازنات البيئية وإعادة تنظيم السلاسل الغذائية”.

من جهتها شددت سليمة بلمقدم، رئيسة “حركة مغربي البيئة 2025″، على أن “القوانين التي تنظم أنشطة القنص في المملكة المغربية يجب إعادة النظر فيها، لأنها لا تواكب السياق الحالي الموسوم بحالة الطوارئ البيئية التي نعيش على وقعها، التي تتطلب تدخلًا على الأقل لتعديل هذه القوانين التي بقيت جامدة لعقود، من خلال خفض أعداد الطرائد المسموح صيدها خلال رحلات الصيد”.

وسجلت بلمقدم، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القنص في حد ذاته يجب إعادة النظر فيه، لأن الوضع البيئي والإيكولوجي والثروة الحيوانية تغيرت ولم تعد كما كانت”، مردفة: “ثم إن الإيكولوجيين النزهاء هم ضد أنشطة القنص، التي يتم اللجوء إليها في حالات محددة على غرار وجود خلل في السلاسل الغذائية”، ومعتبرة أن “غياب معطيات دقيقة حول واقع الثروة الطبيعية والحيوانية يفرض تدخلا في هذا الإطار من أجل حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>