علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أنهى عملية الاستماع إلى المتهمين في قضية مجموعة الخير الموقوفين، ومواجهتهم مع بعضهم البعض؛ بالإضافة إلى مواجهتهم مع المشتكين الذين يطالبون باسترجاع مساهماتهم المالية من رئيسة المجموعة ومديرتها.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن حالة من الترقب تسيطر على دفاع الموقوفين في القضية كما المشتكين وعائلاتهم، حيث يرجح أن يتخذ قاضي التحقيق قراره بخصوص القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني هذا الأسبوع.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قرار قاضي التحقيق المنتظر سيحسم في الكثير من الأمور بخصوص القضية المثيرة، التي تشير التوقعات إلى أن القرار يرتقب أن يحيل القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة واعتبار الأفعال التي يتابع على إثرها الأشخاص الموقوفون أنها ذات طابع جنائي.

وسجلت مصادر الجريدة أن قرار قاضي التحقيق أيا كان، فإن دفاع المشتكين في أكبر عملية “نصب” في تاريخ البلاد يستعدون لتقديم طلب إحالة القضية على غرفة الجنايات وما زالوا مصرين على ذلك، وفق ما نشرت الجريدة في الأيام الماضية.

واعتبرت المصادر التي تحدثت إليها هسبريس أن الأسبوع الجاري سيكون “حاسما في القضية” التي يقدر عدد ضحاياها المحتملين بأزيد من مليون شخص، وقدمت أزيد من 700 شكاية على خلفية الموضوع تتهم القائمين على المجموعة بالنصب عليهم وسلب أموالهم منهم.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد عقد جلسات طويلة جرى فيها مواجهة المتابعين في حالة اعتقال على ذمة الملف مع بعض المشتكيات، واللواتي ينتمين إلى مدن مغربية مختلفة، بالإضافة إلى مغاربة العالم من داخل أوروبا وخارجها.

ومن أبرز المدن المغربية التي يتحدر منها الضحايا طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير والقنيطرة وفاس والرباط والدار البيضاء؛ فيما يتحدر مغاربة العالم الذين سقطوا ضحايا المجموعة أساسا من إسبانيا وبلجيكا وهولندا، فضلا عن ضحايا محتملين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما أن القضية سجلت جمع عشرات ملايير السنتيمات التي يطالب بها الضحايا في القضية متشعبة الخيوط.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>