في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير في أسعار ممارسات الكهرباء، قدّم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. يهدف البيان إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين يعانون من تلك الممارسات.

 إغلاق المحلات التجارية وتسريح العمال

أوضح النائب في بيانه المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن العديد من المحلات التجارية تضطر إلى الإغلاق وتسريح العمال نتيجة الارتفاع غير المبرر في أسعار ممارسات الكهرباء. كما أشار إلى أن هناك العديد من الأبراج السكنية التي ما زالت بحاجة إلى تركيب محولات كهربائية، حتى يتمكن سكانها من الاستفادة من الكهرباء بشكل منتظم، دون الاعتماد على حلول مكلفة.

عوائق تركيب المحولات الكهربائية

أكد النائب أن المواطنين يضطرون إلى استخدام ممارسات الكهرباء لأسباب خارجة عن إرادتهم، مشيرًا إلى أن تركيب المحولات الكهربائية يتطلب بعض الإجراءات التي لا يستطيع المواطن تحملها، مثل عدم القدرة على تكسير الطرق التي تم رصفها حديثًا. 

هذه العقبات تدفع العديد من السكان إلى اللجوء لممارسات الكهرباء التي أصبحت أسعارها باهظة ولا يمكن للكثيرين تحملها.

أهمية بطاقة التموين

وفي سياق آخر، تطرق النائب هاني خضر إلى قضية إيقاف بطاقات التموين دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أن بطاقة التموين تُعد شريان حياة لعدد كبير من المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية الحالية. 

وقد شدد النائب على ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات، خاصة أن العديد من الأسر تعتمد بشكل رئيسي على هذه البطاقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 إجراءات وزارة الكهرباء لمكافحة سرقة التيار

من جهة أخرى، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها في مواجهة التعديات على التيار الكهربائي، حيث تعكف على دراسة استخدام أجهزة ذكية لقياس الطاقة المستهلكة والكشف عن التلاعب وسرقة التيار. وفقًا للتعديلات الجديدة، ستُفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على من يسرق الكهرباء، وفي حالة تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة وضمان تحصيل مستحقاتها المالية، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الكهربائية وضمان استمراريتها بجودة عالية.

ختامًا، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين متطلبات تحسين البنية التحتية للكهرباء والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات بأسعار معقولة، مع ضمان استمرارية دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال بطاقات التموين.