فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس، اليوم الأحد، أمام نحو 9.7 مليون ناخب ليدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 3 مرشحين، أحدهم في السجن.

يتنافس في هذه الانتخابات كل من رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي والمرشح المستقل العياشي زمال الذي حكم القضاء بسجنه لمدة 12 عاما بتهمة تزوير توقيعات الناخبين، إلى جانب الرئيس قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات.

وبدأ التصويت في الخارج منذ يوم الجمعة ويتواصل إلى اليوم، على أن تعلن النتائج الأولية مساء الاثنين، وفقا لما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي الداخل، أعلنت هيئة الانتخابات أنّها جهزّت كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية والتشريعية اللازمة، حيث تمّ تركيز 5013 مركز اقتراع في كافة مدن البلاد و9669 مكتب اقتراع، كما سخّرت 42 ألف عون لمراقبة وتنظيم الانتخابات.

ويجري اقتراع هذا العام في ظل احتجاجات من المعارضة وتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات، بعد تصويت البرلمان على تعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من التصويت، وعقب رفض هيئة الانتخابات تنفيذ أوامر المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي.

وتثير أجواء التوّتر التي سبقت الانتخابات، مخاوف السلطات من أن تؤثرّ على نسبة مشاركة التونسيين في الاقتراع، وأن يتمّ تسجيل إقبال ضعيف على صناديق التصويت، خاصة بعد حملة انتخابية باهتة وباردة، رغم محاولات المرشحين استقطاب الناس إلى اجتماعاتهم.