شهد مقر عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش انعقاد اجتماع يتعلق بإحداث آلية أو هيئة تهدف إلى “العمل على المساهمة الفعالة في بيان نقط قوة موقف المملكة المغربية التي تلتزم دائما بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك في إطار السيادة المغربية”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الاجتماع جاء تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية الحادية عشرة، وإيمانا بالدور الأساسي الذي يضطلع به الأكاديميون والأساتذة الباحثون في إبراز عدالة وشرعية قضية الوحدة الترابية، وذلك بمبادرة من عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

وأضاف البلاغ أن “هذا المشروع الوطني يرمي إلى الكشف عن الثغرات التي تضمنتها مواقف خصوم الوحدة الترابية من الناحية القانونية والتاريخية والسياسية وغيرها”، مشيرا إلى أن “الاجتماع جرى الثلاثاء بمقر عمادة الكلية، بحضور العميد وأساتذة وخبراء مشهود لهم بكفاءتهم وتخصصهم من جهة في القانون الدولي، وبخبرتهم ومعرفتهم الواسعة بمختلف جوانب هذا النزاع المفتعل من جهة أخرى”.

وأكد البلاغ أن هذا الاجتماع أسفر عن اختيار تسمية للآلية أو الهيئة التي سيشتغل عبرها الأكاديميون على تحقيق الأهداف المرجوة، هي “المرصد الأكاديمي للصحراء المغربية”، وهو مرصد تابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش. كما أجمع الحاضرون على اختيار محمد نشطاوي رئيسا للمرصد، والغالي الغيلاني مقررا له.

وورد ضمن البلاغ أنه تم تحديد أهداف المرصد الأكاديمي للصحراء المغربية في “ربط شراكات مع الهيئات والمؤسسات من برلمان، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، وأحزاب سياسية وغيرها”، و”تنظيم دورات للتكوين وتعزيز القدرات لفائدة كل من يترافع عن القضية الوطنية الأولى، على أن يكون تعزيز القدرات نوعيا ومتميزا يركز على اعتماد طرق علمية وقانونية ومنهجية حديثة”، و”تخصيص نافذة بموقع الكلية للترافع العلمي الرصين عن الصحراء المغربية”.

ومن بين أهداف المرصد أيضا “القيام بمبادرات ذات بعد دولي لإبراز عدالة وشرعية القضية الوطنية بالحجج القانونية والتاريخية”، و”العمل على إحداث قناة رقمية تخصص لمختلف الجوانب القوية والقاطعة في كون الصحراء المغربية جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية”، و”الاشتغال على التعريف بعدالة القضية الوطنية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي يروج لها عدد من الخصوم عبر الوسائل الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي ختام الاجتماع، تم التشديد على أن “المرصد الأكاديمي للصحراء المغربية سيقوم بدور أساسي في دحض مزاعم مناهضي قضية الوحدة الترابية من ناحية، وتأكيد سلامة وصحة وعدالة موقف المملكة المغربية في هذا النزاع المصطنع والمفتعل من ناحية أخرى”.

يشار إلى أنه “بالإضافة إلى الرئيس والمقرر، تم تشكيل المرصد من العميد محمد الغالي، وإدريس لكريني، والسعدية مجدي، ولطيفة قبيش، وعبد الفتاح البلعمشي”.