أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن تتم في نوفمبر المقبل.

وأشار خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الأربعاء، إلى أن هذه المراجعة ستعتمد على التغيرات والتطورات الاقتصادية الحالية، مضيفًا أن الحكومة المصرية ما زالت على تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي حتى موعد المراجعة.

وأكد الحمصاني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق يُعتبر هدفًا وطنيًا في المقام الأول، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج بما يخدم المصلحة الوطنية ويراعي التزاماتها، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

في السياق ذاته، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بأن مصر ستقوم بمراجعة الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد، بناءً على الأوضاع الاقتصادية المستجدة.

وأوضح أن الأزمات الإقليمية والحروب في المنطقة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، بما في ذلك عائدات قناة السويس.