أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة، مالوري ستيوارت، بانضمام المملكة المغربية إلى جهود واشنطن لإطلاق “الإعلان السياسي بشأن الاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي والاستقلال الذاتي”، وأثنت على دور الرباط في تحقيق السلم والأمن الإقليميين.
وفي لقاء خصت به جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش تمثيلها الولايات المتحدة في المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه المملكة المغربية بشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أوضحت ستيوارت أن مواضيع المؤتمر “تتناول قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية”، وأضافت: “ثورة الذكاء الاصطناعي تحمل العديد من الفوائد لهذه الاتفاقية، لكن هناك مخاوف من التحديات التي قد يفرضها استخدامها من قِبل جهات فاعلة ذات نوايا سيئة، إذ قد تتمكن من تطوير أسلحة كيميائية جديدة؛ ولذا جاء هذا المؤتمر لبحث تلك الإشكاليات وتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى”.
وتابعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة بأن “المغرب أحد الرعاة الرئيسيين لأمريكا في هذا الإعلان السياسي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والاستقلال الذاتي في المجال العسكري”، مشيرة إلى أن هذه “خطوة أولى ومهمة، وهي استجابة للدعوات المتزايدة لضمان سلوكات مسؤولة في استخدام الجيوش للذكاء الاصطناعي، والمحددة في عشرة مبادئ”.
وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن “هذه المبادئ ليست معقدة، بل تمثل نهجًا أساسيًا لاستخدام الجيوش الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، مع تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر”، وزادت: “أحد المبادئ الأساسية هو استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القانون الدولي”.
كما لفتت المتحدثة إلى “ضرورة الاعتراف بالتحيز البشري المحتمل الذي قد يتسرب إلى الذكاء الاصطناعي المستخدم من قِبل الجيوش”، وأضافت أنه “من الضروري وجود تدريب وإشراف كافيين وحتى مساءلة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، ليس فقط في الاستخدامات المسلحة، بل أيضًا في جميع استخداماته المتنوعة”.
وواصل ستيوارت: “يشرفنا أن يكون المغرب واحدًا من 57 دولة مشاركة في هذا الإعلان السياسي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. ونأمل أن يزداد عدد الدول المشاركة، مع إدراك المزيد من الدول أهمية وجود مبادئ أساسية متفق عليها، حتى تتمكن الجيوش من العمل معًا بشكل فعال لتعظيم الفوائد المحتملة وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للسلوك المسؤول والقانون الدولي”.
وفي ما يتعلق بعلاقة هذا المؤتمر بالوضع الإقليمي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل أكدت المتحدثة أن “الذكاء الاصطناعي سيساهم في مختلف جوانب حياة الإنسان، من الاقتصاد إلى المساعدات الإنسانية والتنبؤات البيئية، وحتى في مجالات النقل والاتصالات؛ وعلى الصعيد العسكري يمكنه أن يوفر رؤى تساعد الجيوش على التعامل مع التحديات البيئية التي تواجهها، فضلاً عن تعزيز المسؤولية الإنسانية وحماية المدنيين في النزاعات”.
واختتمت ستيوارت حديثها قائلة: “الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضًا جمع معلومات من مصادر متعددة، مثل الأقمار الصناعية والمصادر المفتوحة والاتصالات، ما يساعد القادة العسكريين على اتخاذ أفضل القرارات بما يتوافق مع القانون الدولي، وذلك لحماية الحياة المدنية إلى أقصى حد ممكن”.
0 تعليق