أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية توجيهًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم في المخابز التي تعتمد على السولار.
يأتي هذا القرار لضمان استقرار الأسعار وتوفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية.
التوجيه الجديد يحدد تكلفة تصنيع الخبز في المخابز البلدية التابعة للقطاعين العام والخاص، حيث يدفع المواطن 20 قرشًا للرغيف، سواء كان الخبز طريًا أو مجرًا.
وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق التكلفة، بما في ذلك دفع التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز الخاصة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
القرار يأتي استنادًا إلى قرارات سابقة لوزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لعام 2024 الذي حدد أسعار البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لعام 2024 الذي حدد سعر الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.
ويُلزم القرار جميع الجهات المعنية ببيع المواد البترولية بالالتزام بالأسعار الرسمية ومنع الامتناع عن البيع أو البيع بأسعار أعلى من المحددة.
كما شدد التوجيه على تعزيز الرقابة على المخابز ومحطات الوقود لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالأسعار الرسمية، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
0 تعليق