وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم وزاري جديد يتضمن أحكاما بشأن إجراءات الحصول على الحماية الدولية، وتحديد قائمة الدول الآمنة.

وحسب بيان للحكومة في روما، فإن المرسوم رقم 101 المؤرخ في 21 أكتوبر الجاري ينص على تحديث بلدان المنشأ الآمنة (المصدرة للمهاجرين) التي يمكن ترحيل مواطنيها الذين يتقدمون بطلبات لجوء في إيطاليا إلى أوطانهم، لتشمل 19 دولة؛ منها المغرب والجزائر ومصر وألبانيا والسنغال وتونس ودول أخرى، على أن يتم تحديث هذه القائمة بشكل نصف سنوي.

وجاء هذا المرسوم بعد إصدار محكمة إيطالية حكما رفضت فيه ترحيل 12 مهاجرا غير نظامي من مصر وبنغلاديش إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا، بناء على اتفاق مع روما من أجل تسريع إجراءات الترحيل ومعالجة طلبات اللجوء لمن جرى إنقاذهم في البحر على الأراضي الإيطالية في هذه المراكز على أساس قبول هذه الطلبات أو إعادة مقدميها إلى بلدانهم الأصلية. ودفعت المحكمة، استنادا إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية، بأنه لا يمكن اعتبار جميع أراضي دول المنشأ آمنة.

وقد أثار هذا الحكم استياء المسؤولين الحكوميين في روما الذين انتقدوا القضاء في بلادهم، مؤكدين أنهم سيعملون على التغلب على المعيقات القضائية التي تحول دون تطبيق الاتفاق مع ألبانيا، الذي اعتبرته رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، “نموذجا متقدما في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية”.

وكانت الحكومتان الإيطالية والألبانية قد توصلتا إلى اتفاق يقضي بتشييد مركزين في أراضي الأخيرة من أجل معالجة طالبي اللجوء في إيطاليا، إذ تؤكد روما أن الهدف من هذا الاتفاق هو تقليص مدة البت في هذه الطلبات؛ في وقت انتقدت منظمات حقوقية هذا الاتفاق، مثيرة مخاوف بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه المراكز.

وحسب أحدث البيانات التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية عبر مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، فقد بلغ مجموع طلبات اللجوء في إيطاليا في يوليوز الماضي أزيد من 13 ألف طلب؛ في حين بلغ عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا ولأول مرة بطلب للجوء في إحدى دول الاتحاد أزيد من 74 ألف شخص.

تعليقا على ذلك، قال خالد مونة، باحث في قضايا الهجرة واللجوء، إن “الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا يروم معالجة ملفات طلبات اللجوء المقدمة إلى السلطات الإيطالية، سواء لأسباب سياسية أو جنسية أو غيرها من الأسباب الأخرى”، مسجلا أن “تصنيف الدول كدول آمنة الهدف منه هو تضييق وحصر حالات منح هذا اللجوء لحاملي جنسية الدول المصنفة على هذا الأساس”.

وأشار الباحث في قضايا الهجرة واللجوء، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المغرب لا يعد من الدول الخطيرة بالنسبة لمجموعة من الدول الأوروبية التي تصنفه كبلد منشأ آمن ولا يشهد أية توترات أو صراعات تدفع إلى قبول طلبات مواطنيه، حيث تُرفض طلبات لجوء المغاربة في العديد من هذه الدول كألمانيا وإسبانيا، باستثناء حالات معينة؛ كالمثلية الجنسية التي يجرمها القانون المغربي ويعاقب عليها”.

وبيّن المتحدث ذاته أن “بعض الدول الأوروبية كانت تتساهل في منح وضعية اللجوء على أراضيها لمواطنين من الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ غير أن الإشكال هو استغلال هذا الأمر من طرف مغاربة لا ينحدرون من هذه الأقاليم يلتفون على هذا الوضع ويلجؤون إلى هذه الطريقة إلى الحصول على اللجوء”، مضيفا أن “السلطات الإيطالية ستشدد في طلبات اللجوء المغربية التي تعتمد على مبررات تتناقض وتصنيف المغرب كدولة آمنة مع استثناءات قليلة”.

حريٌّ بالذكر أن المرسوم الوزاري الجديد المتعلق بأحكام تهم إجراءات الحصول على الحماية الدولية وتحديد قائمة الدول الآمنة اقترحته كل من جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، وأنطونيو تاجاني، وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ إلى جانب ماتيو بيانتيدوسي، وزير الداخلية، وكارلو نورديو، وزير العدل.