خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تضم 57 شريكًا في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي، من بينهم 8 شركات عالمية كبرى. 

بينهم 8 شركات عالمية كبرى

وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الوزارة قامت بإطلاق مجموعة من الحوافز بهدف تعزيز الشراكات وزيادة نشاط الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية. 

كما أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى تعزيز العمل الجماعي بين الشركاء المحليين والعالميين لتحقيق نمو مستدام في قطاع البترول.

جاءت تصريحات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر مجلس الوزراء، حيث تناولت التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع البترولي في مصر، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات العالمية في دعم هذا القطاع وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في مجال الطاقة.

من الجدير بالذكر أن قطاع البترول في مصر يشهد تطورات متسارعة مع استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وذلك ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

فيما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الذي عُقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة، والتي بلغ عددها 13 قرارًا، وجاءت على النحو التالي:

1. إقرار قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة: يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة وتقليل العبء المالي على الدولة، ويشمل هذا القانون المراكز الطبية القائمة والمستقبلية.
2. إزالة صفة النفع العام عن بعض الأراضي التابعة لوزارة التموين: ليتم إعادة هيكلتها واستخدامها لإقامة مصانع لإنتاج الزيوت والمنظفات.
3. تخصيص أراضٍ في محافظة شمال سيناء: لصالح جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لإقامة مشاريع تنموية في المنطقة.
4. تخصيص أراضٍ في عدة محافظات: لإقامة قرى بالظهير الصحراوي بهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنموية في هذه المناطق.
5. تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس: لاستخدامها في الأنشطة التعدينية، بما يسهم في تطوير قطاع التعدين.
6. تخصيص قطعة أرض بمحافظة الفيوم: لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإقامة مركز لتجميع الألبان، في إطار تعزيز قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.
7. إقامة منطقة صناعية في أبو رواش: لصالح شركة الأهلي للتنمية الصناعية، لتطوير منطقة استثمارية صناعية متكاملة.
8. حل النزاعات القضائية الحكومية: الموافقة على توصيات وزارة العدل بشأن إنهاء 60 نزاعًا قضائيًا بين الجهات الحكومية.
9. صرف إعانات طوارئ للعمال في قطاع السياحة: تشمل صرف ست دفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ لدعم العاملين في المنشآت الفندقية في مناطق طابا ودهب ونويبع.
10. رفع كفاءة محطات رصد تلوث الهواء: من خلال عقد بين جهاز شؤون البيئة ومركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة لتحسين أداء محطات رصد الملوثات الجوية.
11. إدارة الخدمات التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل: الموافقة على التعاقد مع شركة E-Health لتقديم وإدارة الخدمات التكنولوجية المتعلقة بنظام التأمين الصحي الشامل.
12. اعتماد الحسابات الختامية للموازنة العامة: للسنة المالية 2023/2024، بما يشمل مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية.
13. إنشاء منطقة حرة خاصة في بورسعيد: مخصصة لمشاريع مركزات الموالح باستثمارات تقدر بـ 10 ملايين دولار وتوفير 300 فرصة عمل.

تأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.