عقد المجلس التصديري للملابس الجاهزة إجراءات انتخاب هيئة المكتب، والتي اسفرت عن فوز المهندس فاضل مرزوق رئيسًا للمجلس بالتزكية لمدة 3 سنوات، كما فاز الدكتورعلاء عرفه بمنصب أمين الصندوق والمهندس حسام جبر والمهندس ناجى توما بمنصبي وكيلي المجلس.

وجاء هذا التشكيل الكامل للمجلس التصديري للملابس، بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية، ليشمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال صناعة الملابس الجاهزة وكبرى العلامات التجارية، منهم المهندس إيهاب أحمد محي الدين، المهندس طلبه رجب طلبه، ماري لويس بشارة، المهندس محمد باسل سماقية.

كما تضمن التشكيل المهندس محمد الصياد، وهنري أشبع، المهندس حازم وجدي مؤمن، والمهندس إيهاب جلال الزوريا بالإضافة إلى المهندس سامر سمير رياض، ومحمد سمير الكفراو، والمهندس محمد هاني الحسيني.

كما شمل التشكيل المهندس فاضل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج و الصباغة والملابس الجاهزة، والدكتور علاء عرفه رئيس مجلس إدارة شركة الشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس حسام جبر رئيس مجلس إدارة شركة لوتس للملابس الجاهزة، والمهندس ناجى  توما رئيس مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة.

وتوجه المهندس فاضل مرزوق بالشكر لمجلس الإدارة السابق برئاسة ماري لويس بشارة، لما قدمه من خدمة المجتمع التصديري بقطاع الملابس الجاهزة، والسعي المستمر لحل كافة العوائق التي واجهت القطاع على مدار السنوات الماضية.
و أضاف "مرزوق"، أن المجلس الحالي يضم قامات كبيرة في صناعة الملابس الجاهزة، مما يدعم تحقيق استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالصادرات، لما يملكه أعضاء المجلس من رؤى محفزة للصادرات الوطنية.
وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس، تطلع المجلس لتكثيف التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية من أجل دعم رؤية الدولة للنهوض بالصادرات على أن يبذل المجلس قصارى جهده من أجل تحقيق زيادة فى صادرات الملابس 15% سنويًا، لافتاً إلى أن هناك جهودًا كبيرة واضحة من الحكومة لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الملابس بصفة خاصة وافساح الطريق أمام القطاع الخاص وتسهيل الترويج لمنتجات الصناعة المصرية من أجل تحقيق طفرة في الصادرات.
وشدد على التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وكذلك كافة الوزارات ذات الصلة من أجل تحقيق زيادة ملموسة في صادرات الملابس الجاهزة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، والعمل على تطبيق حلول واقعية للمشكلات التي يعاني منها القطاع.