صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، بأن الحكومة تعتزم إطلاق حزمة اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، مما قد يتضمن زيادات في المعاشات والأجور في القطاعين العام والخاص. 

وأشار البدوي إلى أن الأولوية ستكون للفئات الأقل دخلًا مثل أصحاب المعاشات وأولئك الذين يتقاضون أجورًا ضعيفة.

وأضاف البدوي في تصريحات صحفية أن التفاصيل المتعلقة بتوقيت الزيادة أو حجمها لم تتضح بعد، ولكن من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات المحتاجة.

 حقيقة زيادة المعاشات

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمالية وجود زيادة جديدة في المعاشات.

 إلا أن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على أن زيادة المعاشات تحدث سنويًا في شهر يوليو.

 وفقًا للمادة 35 من القانون، تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من الأول من يوليو، بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15%.

هذا يعني أن أي زيادات في المعاشات يجب أن تتماشى مع هذا الجدول الزمني المحدد، مما قد يجعل الأخبار المتداولة حول زيادة جديدة في الوقت الحالي غير دقيقة.

وتتم زيادة المعاشات في مصر في حالة واحدة فقط، وهي عندما يصدر توجيه رئاسي مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم موعد صرف الزيادة. وحتى الآن، لم تصدر أي توجيهات جديدة بهذا الشأن.

خلال السنوات الأخيرة، شهد عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم زيادة كبيرة، حيث ارتفع إلى 11.5 مليون في العام الجاري مقارنة بـ 8.7 مليون في عام 2014. 

كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بشكل ملحوظ، من 2603 جنيهات في عام 2014 إلى 12,600 جنيه في عام 2024. 

بالإضافة إلى ذلك، زاد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 1200 جنيه في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في الوقت الحالي، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان استقرارهم المالي.