ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية.
وتركز الاجتماع على مناقشة الجهود المبذولة لضمان استقرار حركة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المنافذ المتحركة، للوصول إلى أكبر عدد من المناطق. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي محاولات للاحتكار أو إخفاء السلع.
من جانبه، استعرض وزير التموين الجهود المبذولة لزيادة توافر السلع في الأسواق، مشيراً إلى وجود 1060 منفذاً للسلع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حملات رقابية مستمرة أسفرت عن ضبط أكثر من 43 ألف مخالفة.
كما أكد أن الوزارة تعمل على ضمان استدامة التعاقدات لتوفير السلع الاستراتيجية، بما في ذلك اللحوم التي يتم توريدها بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية.
في السياق ذاته، تحدث وزير الزراعة عن الجهود الجارية لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وخاصة الدواجن وبيض المائدة، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع مباشرة من مصادرها.
وزير النقل والصناعة، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أكد جاهزية أسطول النقل لنقل السلع إلى المنافذ، مما سيسهم في زيادة المعروض من السلع بأسعار ملائمة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريراً حول مؤشرات التضخم وأسعار الغذاء محلياً وعالمياً.
وأشار إلى توقعات البنك المركزي المصري التي تشير إلى استقرار معدل التضخم حتى نهاية عام 2024، مع توقعات بانخفاضه في عام 2025.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يحاول استغلال الأسواق لرفع الأسعار.
كما طالب بتطبيق آلية مستدامة تضمن توازن الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.
0 تعليق