وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتي منحة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

كما تم الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، أن المنحتين تأتيان في إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من المجالات ذات الأولوية.

وأشارت، إلى أن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

ولفتت، إلى أن منحة مشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو، تدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية "Global Gateway" واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023.

وتم تمويل الاتفاقية الثانية في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتى تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية وتوفير امكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة.