قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي ونائبها الثاني الحجاج مساعيد.
وجرى عزل الرئيسة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مكتب وعضوية المجلس الجماعي مع النفاذ المعجل، عقب إحالة ملف اختلالات من طرف عامل إقليم الرحامنة على المحكمة الإدارية.
ومنحت المحكمة الإدارية الرئيسة المذكورة، التي تخلت عنها أغلبيتها المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، مهلة لتقديم المذكرة الجوابية قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم اليوم.
وتحرك عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، لعزل الرئيسة ونائبها الثاني، وذلك مباشرة بعد توصله بخلاصات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمهمة تدقيق خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024، شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها الاسم البارز في “البام” بالرحامنة اختلالات في التدبير ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.
وسبق أن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير بملتمس من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات في حق الرئيسة، لارتكابها أفعالا موجبة للعزل.
وسجل منتخبون بالمجلس مجموعة من الملاحظات في حق الرئيسة، ضمنها اختلالات تتعلق بصفقة اقتناء آليات ومعدات خاصة بقطاع النظافة، إلى جانب خرق كناش التحملات الخاص بصفقة المساعدات الغذائية (قفة رمضان) وعدم السهر على تنفيذ مقررات المجلس.
وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اللذان كانا يدعمان الاتحادية اليوسفي، أعلنا وقف دعمها، “لعجزها عن خلق مجلس قوي ومنسجم، ونظرا للوضع المزري الذي تعيشه المدينة اليوم على مختلف الأصعدة، وللتراجع الملحوظ في جميع الخدمات”.
0 تعليق