أوصت دراسة جدوى كلفت بها الحكومة الألمانية بمعالجة مركزية لإجراءات الهجرة لتسهيل توظيف العمال المهرة في البلاد.

وأوصى الاقتراح بتنظيم مركزي للمهام التي تتولاها حاليا مكاتب متعددة، مع تقاسم المسؤولية بين وكالة التوظيف الاتحادية ووزارة الخارجية، والحرص على عدم تدخل سلطات الهجرة في الإجراءات إلا عند الضرورة.

وجاء في الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات في القطاع العام “بي دي” وأطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “في الحالات التي يكون فيها تدخل مكتب الهجرة ضروريا للغاية يمكن تضمينه وفقا لتقدير المسؤولين والأنظمة ذات الصلة”.

وأوصت الدراسة بأن تظل مكاتب الهجرة المحلية تتعامل مع قضايا الاندماج وتنفذ قوانين الإقامة في حالات الانتهاك.

وبموجب النظام الحالي يجب على مكاتب الهجرة إعطاء موافقة أولية قبل المضي قدما في طلب التأشيرة، إذ تقوم السفارات بشكل أساسي بالتحقق من المتطلبات العامة والوثائق الأصلية.

وتشير تقديرات الدراسة إلى أن تنفيذ التغييرات المقترحة قد يقلل من وقت المعالجة بنسبة تصل إلى 40%. ويتضمن جزء رئيسي من الإصلاح منصة بيانات موحدة لطلبات التأشيرات وتصاريح الإقامة، وهو ما سيتطلب تكاليف أولية. ومن المتوقع أن تكون هذه التكاليف جزءا من المناقشات حول الميزانية العامة لعام 2025.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>