واجه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، مجموعة من التساؤلات التي وجهها إليه نواب برلمانيون تتعلق بوضعية القيمين الدينيين في المملكة المغربية وضرورة رد الاعتبار إليهم والنهوض بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي؛ بالنظر إلى جسامة المهام الموكولة إليهم.

وعلى الرغم من أن الوزير استعرض، في جوابه عن سؤالين وُضعا في إطار وحدة الموضوع من كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، مختلف الإجراءات المتخذة لتحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين على غرار “الزيادة في مكافآتهم الشهرية وإدراجهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المُدبر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية”؛ فإن النواب اعتبروا الأمر غير كافٍ، خاصة في ظل موجة غلاء الأسعار التي تشهدها المملكة.

وفي هذا السياق، عقّب محمد الصباري، عن فريق حزب “الجرار”، على جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقول إن “فئة القيمين الدينيين تقوم بأدوار مهمة في الحفاظ على الهوية الروحية والوحدة الوطنية، وتتحمل مسؤولية التربية على سمو الأخلاق وأمهات الفضائل. كما تسعى إلى ترسيخ قيم الإسلام السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال وصيانة ثوابت الأمة”.

وأضاف الصباري: “على الرغم من جسامة المهام التي تقوم بها هذه الفئة، فإننا نجدها تتذيل سلم الترتيب فيما يتعلق بالأجور، ويتعامل معها المجتمع بنوع من الازدراء ويتخذها موضوعا للسخرية بسبب أجورها الهزيلة”.

واعتبر النائب البرلماني عينه أنه “في الوقت الذي تم فيه الرفع من أجور العديد من الفئات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الأساسية، ظلت مكافآت القيمين الدينيين وأجورهم تراوح مكانها”.

على المنوال نفسه، طالب نواب برلمانيون آخرون الوزارة الوصية على القطاع بإقرار ضمانات للقيمين الدينيين لضمان استقرارهم النفسي، منتقدين في الوقت ذاته التأخر الذي تعرفه معالجة ملفاتهم وحرمانهم من عدد من الامتيازات، ومطالبين بزيادة أجور متفقدي ومساعدي المساجد.

وعلى صعيد آخر، وفي جواب عن سؤال تقدمت به عويشة الزلفي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن “الوزارة حرصت، منذ بداية مشروع تأهيل مؤسسات التعليم العتيق، على جعل صحة طلبة هذا القطاع في صلب اهتمامها واعتمدت مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك جميع الفاعلين بهذه المؤسسات”.

وفي هذا الصدد، أشار التوفيق إلى “التكفل بأداء مصاريف طلبة المدارس العتيقة وتعميم هذه الخدمة ابتداء من هذا الموسم الحالي على جميع التلاميذ والطلبة المسجلين بالمدارس الخاصة والعامة، إضافة إلى الانضمام إلى اتفاقية الصحة الجامعية والمدرسية، وتعزيز صحة اليافعين والشباب من خلال إتاحة الفرصة للمدارس للاستفادة من البرامج الوطنية للصحة الجامعية والمدرسية وتنظيم أنشطة صحية توعوية لفائدة هؤلاء التلاميذ والطلبة”.

لكن جواب الوزير لم يقنع واضعة السؤال التي خاطبته بالقول: “للأسف، جوابكم بعيد كل البعد عن واقع الحال، فلم يتم بعد تعميم البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية على المدارس العتيقة. كما أن شروط السلامة الصحية والنظافة في هذه المدارس غير متوفرة”، متسائلة: “إذا كان هذا هو واقع الحال في المؤسسات التابعة للوزارة، فماذا عن مدارس التعليم العتيق غير المصنفة، التي تعتمد على المقاربة الإحسانية وتمويل المحسنين؟”، وطالبت الوزارة بوضع خطة قابلة للتنفيذ للرقي بهذه المدارس التي تشكل جزءا من هوية وثقافة المغاربة.