أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025.

وأورد هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “عجز الميزانية الناتج عن التطورات المتوقعة في الموارد والنفقات، سيبلغ خلال السنة المالية 2025 حوالي 58,2 مليار درهم، أي بانخفاض 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، ليبلغ بذلك 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025”.

وأوضح المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، المندرج في إطار الجهود المتواصلة لتقليص عجز الميزانية إلى مستويات مستدامة، يتضمن تدابير تهدف إلى ترشيد النفقات وبرمجتها حسب الأولويات ودعم موارد الدولة.

وبذلك، من المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395,1 مليار درهم.

أما بالنسبة للموارد الجبائية، فمن المتوقع أن تبلغ 320,1 مليار درهم (19,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، منها 139,3 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و137,8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و21,3 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و21,7 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر.

ومن جهتها، من المتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 18,1 في المائة من إجمالي الموارد العادية.

وتشمل هذه الموارد، تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 22,6 مليار درهم، بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الآليات المبتكرة للتمويل (35 مليار درهم)، وكذا الموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولة (6 مليار درهم).

وأورد التقرير المذكور أن إجمالي نفقات الدولة سيبلغ سنة 2025 (بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة)، ما يعادل 453,3 مليار درهم، أي 27,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتعزى هذه الزيادة في النفقات إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الجارية الكبرى (الحماية الاجتماعية، إصلاح قطاعات التعليم والصحة، الدعم المباشر للسكن)، وتنزيل الالتزامات في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ووفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.

ومن جهته، سيبلغ حجم النفقات العادية المتوقعة حوالي 353,9 مليار درهم (21,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، تتوزع على نفقات السلع والخدمات (294,2 مليار درهم)، وتكلفة فائدة الدين (42,6 مليار درهم)، ونفقات المقاصة (17,1 مليار درهم).

وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فإنها ستبلغ حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، نحو 105,4 مليار درهم أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.