من المتوقع أن يكون قطاع الصناعة في باكستان أبرز المتضررين من تعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة؛ ما يتسبّب في ضرر كبير بقطاعات اقتصادية وخدمية عديدة في البلاد.

و"محطات الكهرباء الأسيرة أو المقيدة" هي محطات خاصة بالمنشآت الصناعية التجارية، لتلبية احتياجاتها، ويمكن لهذه المحطات العمل خارج الشبكة الرئيسة، أو توصيلها بالشبكة لتبادل القدرات الفائضة.

وقد يؤدي قرار الحكومة بتعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة (CPPs) بحلول عام 2025، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى إغلاق واسع النطاق في منشآت الصناعة في باكستان، سواءً المتوسطة أو كبيرة الحجم، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ونتيجة لذلك، ستضيع الاستثمارات الكبيرة التي تُنفَّذ في هذه المحطات، وهو عبء لا يمكن لأي صناعة أن تتحمّله؛ لأنها لا تستطيع الاعتماد على إمدادات الكهرباء غير المستقرة من شركات توزيع الكهرباء.

ذكر ذلك رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي (KCCI)، محمد جاويد بيلواني، معربًا عن انزعاجه الشديد من قرار الحكومة.

تداعيات إغلاق محطات الكهرباء الأسيرة

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي، محمد جاويد بيلواني، في بيان صدر يوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن "إغلاق محطات الكهرباء الأسيرة في باكستان يُعد بلا شك خطوة خاطئة"، حسبما نشره موقع ميتيس غلوبال نيوز (Mettis Global News).

ودعا بيلواني الحكومة الباكستانية إلى إعادة النظر في قرارها وإجراء مفاوضات فورية مع صندوق النقد الدولي، بهدف سحب هذا الشرط الخاص بتعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة، وإلا فإنه سيتسبّب في أضرار لا يمكن إصلاحها لاقتصاد البلاد بسبب الإغلاق الشامل للصناعات.

وأشار إلى أن الحكومة شجعت في السابق مجتمع الأعمال على إنشاء محطات الكهرباء الأسيرة، وضمنت إمدادات الغاز دون انقطاع لتشغيل هذه المحطات، إذ كانت البلاد تمر بأزمات كهرباء حادة في ذلك الوقت، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وقد أدى هذا التشجيع إلى استثمارات كبيرة في محطات الكهرباء الأسيرة، التي كانت أكثر كفاءة بنسبة 64% من نظيراتها المستقلة، إذ تستعمل محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة الحرارة المنبعثة من محطات الكهرباء لتشغيل غلايات استعادة الحرارة لتوليد البخار، في حين يجري استعمال انبعاث الغلايات لتوليد الماء الساخن.

خيارات قطاع الصناعة في باكستان

وألمح بيلواني إلى أن شركات توزيع الكهرباء، بما في ذلك كراتشي إلكتريك KE، كانت تنفّذ قطع التيار الكهربائي في حين تتقلّب التغذية بعد فترات بسبب شبكة توزيع الكهرباء القديمة.

وتساءل بيلواني كيف ستتمكن شركة كراتشي إلكتريك أو أي شركة توزيع كهرباء أخرى، في هذا السيناريو، من توفير الكهرباء دون انقطاع وموثوق بها للصناعات.

وأضاف أن كثيرًا من الصناعات التي بها محطات كهرباء أسيرة تقع في مناطق بعيدة حيث لا توجد محطات شبكة كراتشي إلكتريك.

"إذا توقف إمداد الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة لجميع هذه الصناعات، فلن يكون أمامها جميعًا خيار آخر سوى إغلاق وحداتها على الفور"، وفق بيلواني.

وألمح إلى أن محطات الكهرباء التي تديرها الدولة تنتج حاليًا ما بين 600 و800 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما نخشى ألا تتمكن شركة كهرباء دلهي من توفيره بسبب إنتاجها المحدود.

وتساءل عما إذا كانت الحكومة تنوي منح الصناعات توصيلات كهربائية مجانية بدلًا من محطات الكهرباء المركزية.

وقال: "بنسبة 20 إلى 80%، يجري توريد الغاز المحلي إلى محطات الكهرباء المركزية بمعدل 3 آلاف روبية (10.81 دولارًا) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين يتم توفير الغاز المسال بمعدل 3 آلاف و788 روبية (13.65 دولارًا) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وحال إغلاق محطات الكهرباء المركزية "فسيُحول الغاز الصناعي إما إلى القطاع المحلي وإما إلى محطات الكهرباء المستقلة بسعر 1500 روبية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما سيجبر الحكومة على تحمل إعانات إضافية إلى جانب خسائر خطوط الإنتاج المتزايدة".

*(الروبية الباكستانية = 0.0036 دولارًا أميركيًا)

انخفاض إمدادات الغاز إلى القطاع المحلي

على الرغم من انخفاض إمداد الغاز غير المستغل في القطاع المحلي، فإن ذلك يرجع فقط إلى العرض المحدود للغاز، إذ يؤدي توفير الوقود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى إيجاد وضع كارثي لشركات توريد الغاز.

وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي، محمد جاويد بيلواني، عن ثقته بأن شركات الغاز ستتكبّد خسائر فادحة إذا أُغلقت محطات توليد الكهرباء المركزية؛ إذ سيكون هناك فائض ضخم من الغاز المسال المتعاقد عليه الذي كانت الحكومة الفيدرالية ملزمة بشرائه للوفاء باتفاقها التعاقدي.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك مشترٍ لهذا الغاز باهظ الثمن باستثناء المستهلكين المحليين، حسبما نشره موقع ميتيس غلوبال نيوز (Mettis Global News).

وأضاف: "حتى شركات توليد الكهرباء (GENCOs) ومنتجو الكهرباء المستقلون (IPPs) لم يشتروا الغاز حاليًا بسبب الانخفاض الكبير في الطلب على الكهرباء".

وأكد أنه "نتيجة لذلك، كانت شركات الغاز تواجه مشكلات خطيرة بسبب الضغط الزائد".

ونظرًا إلى خطورة الوضع، حثّ رئيس غرفة التجارة والصناعة في كراتشي حكومة بلاده على سحب قرار إغلاق محطات الكهرباء على الفور، وإشراك أصحاب المصلحة في استكشاف حل أفضل.

وشدّد بيلواني على أهمية التوجه على الفور إلى صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات بشأن هذه القضية بالذات، و"إلا فإن هذه الخطوة المناهضة للصناعة من شأنها أن تسبّب أضرارًا لا يمكن علاجها للاقتصاد الباكستاني".

اقرأ أيضًا..