تعتزم الحكومة، اعتباراً من 1 يناير 2025، رفع الحد الأدنى للدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وهذا التعديل سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضريبة على الدخل.

يأتي هذا الإصلاح كجزء من التزام الحكومة الذي تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، بهدف تحسين أوضاع الموظفين والأجراء والمتقاعدين عبر تقليل العبء الضريبي عليهم.

وبحسب مشروع القانون، تسعى الحكومة أيضاً إلى تعديل الشرائح الضريبية الأخرى، بهدف توسيعها وخفض الأسعار الضريبية المطبقة عليها، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50٪. كما سيتم خفض الضريبة الهامشية من 38٪ إلى 37٪.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح الحكومة رفع مبلغ الخصم السنوي على الدخل المرتبط بالأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل فرد يعيله دافع الضرائب، مما سيرفع سقف الخصم الإجمالي من 2160 درهم إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الحد الأقصى للاستفادة من هذا التخفيض حتى 6 أفراد.

كما يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 استحداث فئة جديدة للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، تستهدف الأرباح والدخول التي لا تندرج ضمن الفئات الضريبية الخمس المعروفة. وتشمل هذه الدخول المكاسب غير المبررة التي تم تحديدها في إطار فحص الوضعية الضريبية للأفراد، ومكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية، إضافة إلى الدخول الناتجة عن العمليات الهادفة لتحقيق ربح ولا تدخل ضمن تصنيفات الدخول الأخرى.

ويقترح المشروع أيضاً فرض إلزامية حجز الضريبة من المصدر بمعدل 30٪ على مكاسب ألعاب الحظ، مع تطبيق هذا الإجراء من قبل الأشخاص أو المؤسسات التي تدفع هذه المكاسب، بما في ذلك المؤسسات المالية أو الوسطاء في دفع المكاسب عبر الإنترنت.