شكّلت إحاطة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، التي اقترح فيها تقسيم الأقاليم الجنوبية المغربية إلى قسمين، محطة لطرح تساؤلات حول مستقبل الدبلوماسي السويدي الإيطالي.

دي ميستورا، الذي حدّد مهلة ستة أشهر لإيجاد حل لهذا النزاع، قبل أن يعيد غوتيريش النظر في مهمته، أعاد رسم مشهد التجربة السورية حوله، حيث دفعه العجز عن إيجاد حل سياسي إلى تقديم الاستقالة.

تسير عودة الدبلوماسي دي ميستورا إلى فكرة جيمس بيكر الثالث، التي قام بطبخها الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورفضتها المملكة المغربية سنة 2002، حسب خبراء في الملف تحدثوا لهسبريس، إلى “إحساسه بالعجز السوري من جديد”.

وقبل سوريا عاش مبعوث غوتيريش تجربتي أفغانستان والعراق، وبعد تداول اسمه لتولي منصب المبعوث إلى الصحراء خرج ممثل المملكة المغربية الدائم بالأمم المتحدة، عمر هلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، للتأكيد على أن “خبرة دي ميستورا ستساعده كثيراً في تيسير العملية السياسية”؛ لكن بعد 3 سنوات من توليه المهمة راقب المهتمون بالملف “غياب الجديد، في وقت كسب المغرب اعتراف العديد من الدول بمقترح الحكم الذاتي”.

وفي المرحلة السورية، التي استغرقت 4 سنوات فقط، لا يعتقد البشير الدخيل، أحد المؤسسين السابقين لجبهة البوليساريو، أن “دي ميستورا سيستمر في مهامه كمبعوث للصحراء بعد الأشهر الستة القادمة”.

وأضاف الدخيل، ضمن تصريح لهسبريس، أن “العالم اليوم تأكد من أن نزاع الصحراء شائك تماماً وعمّر طويلاً، ودي ميستورا بلا حل كما جرى مع سابقيه”.

واعتبر المتحدث عينه أن “الملف يعيش اليوم على وقع بحث دي ميستورا عن مخرج مبرّر لعدم توصله إلى حل”، مشيراً إلى أن “طلبه توضيح الحكم الذاتي المغربي رغبة منه في وضع الرباط تحت الضغط لتقديم المزيد من التنازلات”.

وأورد الدخيل أن “ملف الصحراء، الذي يعد ثانوياً بالنسبة للعالم، يحصل فيه أن المغرب واضح تماماً في موقفه”، وزاد: “من جهة أخرى سيحاول دي ميستورا أن يجد وقتاً مناسباً لتقديم الاستقالة، وحفظ ماء الوجه كما هو معروف لدى جميع الشخصيات الدبلوماسية عند الوصول إلى نفق مسدود سياسياً”.

وكان أمس الخميس، 17 أكتوبر، الذي خرجت فيه وكالة “رويترز” بنبأ مقترح تقسيم الصحراء، ذكرى تقديم دي ميستورا استقالته كمبعوث أممي إلى سوريا، لأسباب قال إنها “شخصية”، وتعود أيضاً إلى عدم رغبته في مصافحة الرئيس السوري، بشار الأسد، بعدما أحسّ بأن الحرب تنتهي لصالح النظام.

ويرى رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، ومختص في الملف، أن “مقترح التقسيم يستطيع أي أحد قراءته في هذه الظرفية الحالية كمحاولة تمهيدية لتقديم الاستقالة، إذ كان واضحاً أن لا طرف في النزاع سيقبل به”.

وأضاف مسعود، متحدثاً لهسبريس، أن “طلب توضيح الحكم الذاتي من قبل المغرب هو ضغط على الرباط في ما تبقى من مهمة المبعوث من شهور معدودة، حتى يقوم بالتعبيد أكثر لرحيله”.

واعتبر المتحدث عينه أن “الرباط منذ سنة 2007 علم الجميع أنها لا تستطيع تقديم المزيد على الحكم الذاتي، إذ كان هذا سقفاً كبيراً للغاية وجريئاً بشكل أوضح”.

ولم يستبعد المختص في ملف الصحراء أن يبقى دي ميستورا مهدداً بـ”مقصلة سحب الثقة” في الشهور القادمة، مبيناً أن “هذه الخطوة كان يجب اتخاذها مباشرة بعد تقديم دي ميستورا مقترح التقسيم إلى الرباط”.