أعرب حزب “بوديموس” في جزر الكناري عن رفضه الشديد مقترح الحكومة المحلية نقل مسؤولية استقبال القاصرين المهاجرين إلى المغرب، معتبرًا أن هذا النهج يتماشى مع سياسات الترحيل التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني في إيطاليا.

وفقًا لبيان صادر عن الحزب الإسباني فإن هذه السياسة تُعدّ “تحولًا خطيرًا يتجاهل حقوق الإنسان ويستخدم الأطفال كأداة للتحكم في الهجرة”، كما اعتبر أن هذا الاتجاه، الذي تدعمه أيضًا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من خلال اقتراح مراكز إرجاع خارج الاتحاد الأوروبي، هو “مجرد محاولة للهروب من المسؤولية في إدارة الهجرة”.

“بوديموس” شدّد على أن تحويل مسؤولية استقبال القاصرين إلى دول أخرى، مثل المغرب، “يعرض رفاهية هؤلاء الأطفال للخطر، إذ لا يمكن دائمًا ضمان حمايتهم بالشكل الكافي”، ويعتبر أن هذه السياسة “تخالف مبادئ التضامن والحماية التي يجب أن تحكم أي سياسة هجرة مسؤولة”.

وفي بيانها قالت النائبة الوطنية والمنسقة الإقليمية للحزب، نويمي سانتانا: “لا يمكننا السماح باستخدام الأطفال كأدوات في سياسات الهجرة غير الإنسانية والعنصرية. نحن نعارض هذه الخطوة بشكل قاطع ونطالب بإيجاد حلول تحفظ كرامة وحقوق القاصرين”.

وتواجه هذه الخطوة التي دشّنتها إيطاليا يوم الأربعاء الماضي، عندما رست سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في ميناء شينغن الألباني وعلى متنها مجموعة أولى من المهاجرين تضم 16 مهاجرا تم اعتراضهم في المياه الدولية، انتقادات ومعارضة واسعة من قبل قادة أوروبا.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) فقد اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن هذه المراكز ليست سوى “قطرة في بحر” و”ليست حلا” لـ “الدول الكبرى” مثل ألمانيا، فيما أكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن هذه “المراكز” “لم تثبت أبدا في الماضي أنها فعالة جدا وكانت دائما مكلفة للغاية”. كما تعارض إسبانيا هذه الوسيلة، فيما تلزم فرنسا الحذر، داعية إلى “تشجيع العودة حين تسمح الظروف بذلك”، بدلا من ترحيل المهاجرين “إلى مراكز في دول أخرى”.

في هذا السياق، اعتبر رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، أن مقترح الحكومة الكنارية من أجل نقل المهاجرين القاصرين غير المصحوبين المغاربة وغير المغاربة إلى المغرب كدولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي “سيصطدم بالعقبة القانونية التي تمنع إبعاد القاصرين إلى أي بلد ولو كان بلد المنشأ دون توفر ضمانات الحماية، وتوفير الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وأضاف بنعيسى ضمن تصريح لهسبريس: “لا أعتقد أن مشكلة الهجرة غير النظامية تتوقف على البعد السياسي فقط، بل تتداخل مع مختلف الأبعاد حسب كل بلد أوروبي”، مشيرا إلى أن “المقترحات الأوروبية في ما يتعلق بمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية قديمة وتقدم بصيغ جديدة، وفي سياق وجود انقسامات أوروبية حادة حولها بين معارض ومؤيد ومتحفظ”.

وتابع الحقوقي ذاته: “لا أعتقد بالعودة إلى سياسة المغرب في مجال الهجرة غير النظامية أنه يمكن أن يقبل استقبال قاصرين غير مصحوبين، وهو ما تؤكده توجيهات الملك محمد السادس في يونيو 2021 لوزارتي الداخلية والخارجية بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب”.

وخلص الخبير في الهجرة إلى أن المقترحات المقدمة من دول الشمال لدول الجنوب ومنها المغرب “تصطدم بما هو قانوني وحقوقي وسياسي، وقاصرة على معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية في جذورها ما دامت تنطلق من مقاربة أمنية بحتة”.