مئات الأساتذة والأستاذات بالمعاهد والمؤسسات الجامعية المغربية حجوا، الجمعة، إلى العاصمة الرباط لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي تتزاحم نقاط عديدة على جدول أعماله، على رأسها تقييم حصيلة اللجنة الإدارية المنتهية ولايتها، خلال الست سنوات الماضية، وتحيين الملف المطلبي الترافعي للنقابة خلال الفترة المقبلة، مراعاة للتقدم المحرز في ملفات مختلف هيئات الأساتذة، وعلى رأسهم الباحثون، والنقاط التي لا تزال عالقة.
المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار “جميعا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة ببلادنا”، وفق ما أكده مسؤولو النقابة والمؤتمرون في الجلسة التي احتضنتها كلية العلوم بجامعة محمد الخامس، سينكب أيضا على “مُناقشة سبل النهوض بوضعية التعليم العالي بالنظر إلى أن النقابة لا تحمل على عاتقها الدفاع عن مطالب مادية صرفة في نهاية المطاف”.
وأوضح هؤلاء أن “المؤتمر يأتي في ظل تحقق تقدم في النقاط سالفة الذكر بفعل نضال طاقات النقابة طيلة السنوات الماضية، غير أن مجموعة من المطالب الرئيسية لأساتذة التعليم العالي المرتبطة بهم أو بالمنظومة ككل لم يتم تحقيقها، ولذلك سينصب المؤتمر على عرض المكتسبات التي يعتبرها المؤتمرون خطا أحمر كيفما كان نوع الإصلاح، ومن جهة ثانية سيُناقش سبل الترافع عما لم يتحقق”.
“مواصلة الترافع”
محمد حمد جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن “النقابة تعتبر التعليم العالي الدعامة الأساسية التي تساهم في تقدم البلاد، وفي دمقرطة مؤسساتها وإرساء العدالة الاجتماعية بين مواطنيها، فهو الذي ينتج المعرفة المتجددة اللازمة لتكوين الأطر التي تحتاج إليها بلادنا من أطباء ومهندسين ورجال أعمال وغيرهم، حيث يقوم هؤلاء بتطوير المهارات والكفاءات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات التي تؤثر على الوعي المجتمعي برمته”.
ولفت الصباني، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن هناك “ثلاث مفارقات أساسية تعرفها منظومة التعليم العالي ببلادنا، تتمثل الأولى في كون المغرب أول من شهد تأسيس جامعة في التاريخ على يد فاطمة الفهرية سنة 859، أي أكثر من 200 سنة قبل تأسيس جامعة بولونيا الأوروبية؛ إلا أن التعليم العالي بالمملكة ما زال متأخرا كثيرا عن نظيره في القارة العجوز. وتتجلى الثانية في وجود تطور على مستوى الكم، حيث انتقلنا من 207 طلاب سنة 1956 إلى مليون و100 ألف حاليا، لكن ذلك لا يصحبه تطور ملموس على مستوى جودة التعليم، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل”.
المفارقة الثالثة، وفق الصباني، تتمثل في “عدم إثمار ورش الإصلاح الذي امتد عشرين سنة، بين 1994 و2014، أي إصلاح جذري، حيث ما زالت الأعطاب نفسها قائمة”. ودعا إلى تغيير طريقة وأنماط الاشتغال، مستشهدا بخطاب الملك محمد السادس في عيد العرش لسنة 2015، الذي دعا إلى “وضع قانون إطار يكون ملزما لإصلاح التعليم، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح”.
وأضاف الصباني أن “النقابة التي ترى أن الاتفاق الموقع في 20 أكتوبر 2022 بينها وبين الحكومة بمثابة تجاوز للسياسة المتبعة من طرف الحكومتين السابقتين، التي كان فيها الحوار هدفا وليس وسيلة، مستعدة لمواصلة الحوار الجدي لإيجاد حلول لملفات الأساتذة الباحثين، التي لا تزال تنتظر إجابات مقنعة كملف الأقدمية والخدمة المدنية”، مؤكدا أن “النقابة ستبقى ملتزمة بالدفاع عن حقوق جميع العاملين في القطاع، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية”.
وتابع قائلا: “النقابة مستعدة، من جهة أخرى، للمساهمة في أي إصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي”. وطالب في هذا الصدد بـ”تفعيل اتفاق 20 أكتوبر فيما يتعلق بانتماء هياكل البحث العلمي إلى مركز واحد تابع للجامعة، وكذا العمل على توحيد القوانين المنظمة لجميع المؤسسات”.
ملفات عديدة
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية قال الصباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هناك ملفات عديدة على جدول أعمال المؤتمر، على رأسها تقديم اللجنة الإدارية المنتهية ولايتها حصيلتها طيلة الست سنوات الماضية من خلال التقريرين الأدبي والمالي”.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن “المؤتمرين، وعددهم 500 ممثل لأساتذة مختلف المؤسسات والمعاهد الجامعية بالمغرب، سينكبون عقب ذلك على مناقشة الملفات الراهنة والمطروحة؛ وهي نوعان: الأول مرتبط بتحسين وضعية الأساتذة الباحثين والنقاط العالقة في ملفهم المطلبي، والثاني متصل بإصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية تجويدها، ولذلك اخترنا الشعار سالف الذكر للمؤتمر”.
من جهتها، سجلت فاطمة يحياوي، مُنسقة قطاع الجامعيين الفيدراليين، أن “مجموعة من الملفات ستحتل حيزا هاما في أشغال هذا المؤتمر، على رأسها تحيين الملف المطلبي، خصوصا على مستوى النقاط المرتبطة بالأساتذة الباحثين، وعلى رأسها الحق في الأقدمية بالنسبة لعشرات الأساتذة الذين التحقوا بالهيئة في السنوات الماضية بدءا بسنة 2013”.
وأضافت يحياوي، في تصريح لهسبريس، أن “مجموعة من النقاط تحققت بفعل نضال طاقات النقابة طيلة السنوات الماضية، إلا أن مجموعة من المطالب الرئيسية لأساتذة التعليم العالي لم يتم تحقيقها؛ ولذلك سننكب في المؤتمر على عرض المكتسبات التي نعتبرها خطا أحمرا كيفما كان نوع الإصلاح، ومن جهة ثانية سنناقش سبل الترافع عما لم يتحقق. ونحن لا نناضل من أجل ملف مطلبي مادي، بل أيضا من أجل تجويد منظومة التعليم العالي ككل”.
“التزام وزاري”
من جهته قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد خلفاوي، الكاتب العام بالوزارة، إن “انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي يأتي في سياق يشهد تنزيل المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والابتكار، الذي يرتكز على أربعة توجهات استراتيجية كبرى تروم تحقيق إصلاح بيداغوجي شامل، ووضع أسس بحث علمي يتلاءم مع الأولويات الوطنية ويتوافق مع المعايير الدولية، وتفعيل الدور المحوري للمجالات الترابية”.
وأضاف ميراوي أن “هذا المخطط وضع في صلب أولوياته إعداد وتأهيل رأسمال بشري متمكن، وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها السياقان الوطني والدولي، وعلى تقديم حلول مبتكرة من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا؛ ومن هذا المنطلق وإيمانا بالدور المحوري للأساتذة في هذه الدينامية التي تشهدها المنظومة كانت مراجعة الأنظمة الأساسية لهذه الفئة أول الأوراش التي أطلقتها الوزارة، والتي توجب جولات من الحوار الاجتماعي الجاد”.
وتابع قائلا: “الوزارة أصدرت نظاما أساسيا خاصا بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وثانيا خاصا بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وثالثا خاصا بهيئة الأساتذة الباحثين في طب الصيدلة وطب الأسنان”، مشيرا إلى أنه “تم اعتماد المقاربة التشاركية نفسها في إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لهذه الأنظمة التي هي قيد المصادقة، وترون تعزيز وضعية مهنة الأستاذ الباحث وتكريس الاستحقاق والكفاءة في الولوج إليها، مع توفير إطار قانوني لاستقطاب الكفاءات غير المنتمية للهيئة، خصوصا من مغاربة العالم؛ على أنها جاءت بمستجدات مهمة على مستوى التوظيف والتعويضات”.
وأكد أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مستمرة في الالتزام بالإصلاح، الذي يتطلب تحقيق أهدافه التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي والابتكار بما يضمن النهوض بمنظومة التعليم العالي حتى تواكب وتستجيب لتطلعات ورهانات الشباب المغربي”.
0 تعليق