كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حقيقة نقل كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان من مقرها الحالي في المنيل إلى داخل الحرم الجامعي بعين حلوان.

رئيس الجامعة ينفي!

ونفى قنديل، في تصريحات صحفية، اليوم، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل مقر الكلية من المنيل إلى الحرم الجامعي، مؤكدًا أن هذا الكلام ليس له أساس له من صحة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن كلية السياحة والفنادق من الكليات العريقة التي تتميز بها جامعة حلوان، وأن  ما تم نشر تم نشره على صفحة غير رسمية للكلية.

قرار رسمي

وكانت أعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، أنها تلقت خطاب يفيد بإصدار قرار رسمي من إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة، بناءً على توجيهات عليا، يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة شبرا حتى منطقة حلوان، والتي تشمل أراضٍ مخصصة لأنشطة تعليمية وإدارية خاصة بالكلية.

وتابعت الكلية في بيان لها: بأنه قد ورد إلينا خطاب اللواء أ.ح مدير إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة بناء على توجيهات رئاسية صدرت بشأن إلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان من بينها أراضي طرح النهر بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة الشريط كله بلا استثناء مشتملا كل من المسرح العائم والنادي وشرطة المسطحات المائية وحديقة أم كلثوم ونادي النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة وكلية السياحة والفنادق حيث أن هذه الأراضي ملك الدولة ومخصصة حق انتفاع لهذه المنشآت وتضمن الخطاب ضرورة نقل المتعلقات في الحال.

موقف حرج

وأكدت أن ذلك يضع الكلية في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، والذي يُعد جزءًا من هوية الكلية وتاريخها الممتد لعقود، باعتباره مرتبطًا بالنشاط السياحي والفندقي المحيط به.

وأكدت في هذا السياق على أهمية الموقع الحالي لكلية السياحة والفنادق، نظرًا لقربه من المناطق السياحية والفنادق، مما يعزز التجربة التعليمية والعملية لطلابنا، فإننا ننبه إلى أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى فقدان الكلية لموقعها الاستراتيجي الذي يخدم أهدافها الأكاديمية والتدريبية، وتأثير سلبي على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس نتيجة تغيير الموقع وما يترتب على ذلك من صعوبات في الانتقال والتأقلم، وتراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والأنشطة العملية في المجال السياحي والفندقي.

وأهابت الكلية بجميع الجهات المعنية النظر في هذا القرار بعين الاعتبار، مع التأكيد على أن الاستثمار في التعليم والسياحة يبدأ من الحفاظ على المؤسسات القائمة وتطويرها، لا استبدالها.