توقعات بحدوث موجة تضخمية كبيرة

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار المحروقات يمثل الزيادة الثالثة خلال العام الحالى، وهو أمر غير مسبوق، حيث لم يتم تسجيل ثلاث زيادات متتالية في عام واحد من قبل، وأوضح الإدريسي أن متوسط الزيادتين السابقتين كان حوالي 22%، بينما بلغت الزيادة الأخيرة 17%، مما يعني أن إجمالي الارتفاع في أسعار المحروقات يقترب من 40%. 

زيادة أسعار البنزين والسولار

وأشار الإدريسي، فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن هذه الزيادة تشمل أيضًا أسعار السولار، مما يمثل عبئًا إضافيًا على محدودي الدخل، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار النقل والسلع الأساسية قد يؤدي إلى موجة تضخمية متوقعة، وتأتي هذه الزيادة في وقت شهدت فيه أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث حافظ الجنيه المصري على استقراره أمام العملات الأجنبية، كما لم تشهد أسعار برميل النفط ارتفاعات ملحوظة، باستثناء زيادة طفيفة بنسبة 3% خلال النزاع على لبنان، معتبرًا أن القرار قد يكون استباقيًا لمواجهة التوترات الجيوسياسية المحتملة وتأثيرها على الإمدادات.

تداعيات رفع أسعار البنزين

وحول نسبة الزيادة فى أسعار البنزين والسولار، قال الخبير الاقتصادى إن قرار تشكيل لجنة تسعير المحروقات في عام 2019 ينص على أن تكون الزيادات بحد أقصى 10%، ومع ذلك، فإن الزيادات الأخيرة تراوحت بين 11% و17%، مما يعكس عدم التزام اللجنة بالمعايير المحددة، وأكد على ضرورة البحث عن حلول بديلة لتفادي تفاقم الأسعار وتضخمها، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات الدعم، حيث أن مصر لا تملك رفاهية دعم الأسعار ولا تملك أيضًا رفاهية البدء في مشروعات جديدة.

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور، البالغ 6000 جنيه، لم يعد كافيًا، وأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى دائرة مغلقة من زيادة الأسعار ورفع الأجور والمعاشات، وشدد الإدريسي على أهمية وضع تصور شامل لخفض معدلات التضخم وإعادة النظر في أي قرارات تحمل طابعًا تضخميًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا فى المتوسط يصل إلى 25% سواء في السلع أوتعريفات النقل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن.

وأكد الإدريسي أن الحكومة أصبحت بعيدة تمامًا عن مستهدفاتها خفض التضخم إلى 10% في الموازنة للعام القادم 2025، وفى الوقت نفسه الأرقام المعلنة تبدو غير معبرة عن الواقع، حيث وصلت نسبة التضخم الأخيرة إلى 26% بينما كانت فى فترات سابقة وصلت إلى 40% وكانت الأسعار أقل من الآن بكثير، مشددًا على أن الأزمة تتطلب التفكير في حلول فعالة بعيدًا عن رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، عن طريق إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل أى مشروعات غير ذات أولوية عاجلة، ومراجعة بنود المصروفات التى قد تنطوى على إهدار أوسوء تخطيط للموارد.