علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن قاضيتين من المجلس الجهوي للحاسبات لجهة الدار البيضاء-سطات، استبقتا لجنة تفتيش وحلتا بمقر جماعة الدروة بالحي الإداري، صباح اليوم الجمعة، وذلك في سياق مهمة لافتحاص اختلالات تدبير الرخص والممتلكات الجماعية، بعدما راسلتا رئيس الجماعة من أجل طلب الوثائق والمستندات الضرورية لإنجاز مهمتهما التفتيشية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قضاة زينب العدوي سيفتحون ملفات خاصة بتدبير تراخيص استغلال أنشطة اقتصادية وتجارية وممتلكات جماعية تهم فترة ولاية المجلس الحالي، موضحة أن حالة من الاستنفار شهدتها الإدارة الجماعية والمصالح المختلفة بعد التوصل بمراسلة تفيد بحضور لجنة تفتيش، حيث تحصن موظفون جماعيون بوثائق ومستندات تثبت صحة معالجتهم لملفات إدارية خاصة بتراخيص ومعاينات للاستغلال المؤقت للملك العمومي.

وأضافت المصادر نفسها أن المفتشين بصدد الانتقال من التدقيق في الوثائق المدلى بها من قبل مصالح جماعة الدروة إلى المعاينة المباشرة على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق ببحث نوعية التراخيص الممنوحة في مجال التعمير وممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بعد التوصل بمعطيات حول شبهات خروقات وتلاعبات في طبيعة الرخص المؤشر عليها، وتناقض أنشطتها، مما يؤثر سلبا على قيمة الموارد والرسوم المستخلصة عنها.

وتزامنت عملية التفتيش الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات مع أبحاث جارية من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شكاية رفعها مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، إلى رئاسة النيابة العامة، بخصوص شبهة اختلاس المال العام متعلقة بصفقات احتفالات عيد العرش الماضي، وتلاعبات متعلقة بصفقة المساحات الخضراء بالجماعة التابعة لإقليم برشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية.

وكشفت مصادر هسبريس امتداد عملية التدقيق إلى افتحاص عقود شراكة خاصة بتدبير مرافق جماعية وخدمات تم تفويتها لفائدة جمعيات، وأثيرت بشأنها حالات تنازع مصالح، بعد ورود معطيات حول وجود علاقات قرابة بين مستشارين في المجلس الجماعي للدروة ومسيرين في الجمعيات المستفيدة، مؤكدة أن المفتشين استندوا إلى معطيات واردة ضمن شكايات رفعت إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات حول حالات بعينها، معززة بوثائق ومستندات تثبت صحتها.

وهمت إحدى الحالات موضوع التدقيق المرتقب، استفادةَ جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بجماعة الدروة منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة، (استفادت) من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي، واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي مع المجلس الجماعي.

يشار إلى أن اختلالات في تدبير المجلس الجماعي للدروة شكلت موضوع شكايات من قبل جمعيات ومستشارين، وجد بعضها طريقه إلى الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، التي أوفدت لجانا تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لغاية افتحاص مجموعة من الملفات، على رأسها تدبير الوعاء الجبائي المحلي، وشبهات التلاعب في تضريب أراض غير فلاحية من أجل تمكينها من إعفاء على الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>